ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطلب الحكومي بتفسير المادة ( 99 ) من الدستور والمواد المرتبطة بها ، وموقف المحكمة الدستورية منه

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الطبطبائي، عادل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Altabtabaei, Adel
المجلد/العدد: مج 30, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: مارس
الصفحات: 15 - 78
DOI: 10.34120/0318-030-001-002
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76442
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
LEADER 03998nam a22002057a 4500
001 0356584
024 |3 10.34120/0318-030-001-002 
044 |b الكويت 
100 |a الطبطبائي، عادل  |g Altabtabaei, Adel  |e مؤلف  |9 135471 
245 |a الطلب الحكومي بتفسير المادة ( 99 ) من الدستور والمواد المرتبطة بها ، وموقف المحكمة الدستورية منه 
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2006  |g مارس 
300 |a 15 - 78 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a يعد تفسير النصوص الدستورية من أهم الأدوار التي يقوم بها القاضي الدستوري، وعند التفسير يلتزم حدود النص وما يتضمنه من معان مرتبطة بالحكم المقصود فيه حتى لا يتجاوز حدود التفسير إلى خلق النصوص وهذا ليس دوره. وقد تقدمت الحكومة إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير المادة (99) الخاصة بحق السؤال البرلماني ومواد أخرى مرتبطة بها، وهو أمر محل نظر بالنسبة للمواد المرتبطة ولا يقوم على أساس سليم، لأن النص الدستوري إذا كان ممكنا تحديد معناه على ضوء ألفاظه فلا حاجة إلى طلب تفسيره كما هو الحال في عبارة "السياسة العامة للحكومة". وقد تضمن الطلب أيضا تفسير بعض المواد التي جاءت في القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة باعتباره من القوانين الأساسية المكملة للدستور، والواقع أن هذا الطلب، فضلا عن أنه متعلق بقانون عادي فانه يجعل مفهوم النصوص الدستورية يتحدد على ضوء نصوص القوانين العادية وهو ما يتعارض مع جمود الدستور واستقراره. ولا حاجة لانشغال المحكمة بالرد على السؤال المتعلق بمدى جواز توجيه السؤال البرلماني لرئيس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، أو سياسة أي وزارة منفردة؛ إذ إن هذا السؤال يعتبر تحصيل حاصل لأن المادة 99 وتعليق المذكرة التفسيرية عليها يكفيان للإجابة بكل وضوح. وأخيرا، فإن هناك حدودا دستورية لحق السؤال البرلماني، تشكل في الوقت ذاته قيودا على طرحه تجد مصدرها في النصوص الدستورية نفسها أو الأعراف البرلمانية المستقرة. وإذا كانت المحكمة الدستورية قد حددت بعض الموضوعات التي لا يجوز أن تكون موضوعا لسؤال برلماني، كالسياسة الخارجية والمسائل المتعلقة بالسلطة القضائية والمصلحة العليا للبلاد، فإننا قد أبدينا رأينا في هذه الحالات على نحو يشكل قناعتنا بأنها لا يمكن أن تكون بمنأى عن الرقابة البرلمانية كلية من أجل تفعيل رقابة البرلمان على أعمال الحكومة. 
653 |a الرقابة القضائية  |a الكويت  |a الدستور  |a المحكمة الدستورية  |a السلطة القضائية  |a التنظيم القضائي  |a الحقوق الدستورية  |a البرلمان  |a مجلس الأمة  |a السلطة التشريعية  |a القانون الدستوري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |e Journal of Law  |f Mağallaẗ al-ḥuqūq  |l 001  |m  مج 30, ع 1  |o 0318  |s مجلة الحقوق  |v 030  |x 1029-6069 
856 |u 0318-030-001-002.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 76442  |d 76442