ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ماهية الحساب المصرفي المشترك في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Nature of Joint Banking Account in the Jordanian Legislation
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الخوالدة، محمد ناصر عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ناصر الدين، تمارا يعقوب ناصر (م. مشارك), الشطي، فادية أحمد مطر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج43, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 781 - 794
DOI: 10.12816/0033464
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 764450
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
طبيعته القانونية | The Concept | المعاملات المصرفية | Commercial Banks | المشرع الأردني | Jordanian Legislation | The Identity and Terms | أحكام الحساب المصرفي المشترك | Commercial Custom | القانون المدني | Civil Law | ماهية الحساب المصرفي المشترك | The Issue of Joint Bank Accounts
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: The study addressed the issue of joint bank account in the Jordanian legislation. It is a topic of great theoretical and practical significance in the context of banking transactions, and explains the concept of joint bank account, its definition and kinds. In addition, it illustrated the characteristics and legal nature of joint bank account. The study found that the Jordanian legislation did not organize such issue in a special legislation, which lead us to examine the general provisions of the civil law, that were not sufficient to address the studied issue, and the common commercial custom in the banking practice in Jordan. This study called the Jordanian legislation to avoid these legislative deficiencies and the necessity to adopt legal texts in dealing with the identity and terms of the joint bank accounts.

تناول هذا البحث دراسة ماهية الحساب المصرفي المشترك في التشريع الأردني، وهو موضوع على جانب كبير من الأهمية النظرية والعلمية في إطار المعاملات المصرفية، وقد تعرض البحث إلى بيان مفهوم الحساب المصرفي المشترك وتعريفة وأنواعه، كذلك شرح خصائص عقد الحساب المصرفي المشترك وطبيعته القانونية. وقد تبين من خلال هذا البحث أن المشروع الأردني لم يضع أية أحكام ناظمة للحساب المصرفي المشترك مما اضطرنا للرجوع إلى أحكام القانون المدني التي لا تكفي وحدها لتنظيمه، وكذلك إلى العرف التجاري السائد في التعامل المصرفي في الأردن. لهذا دعت هذه الدراسة المشرع الأردني إلى تلافي هذا القصور التشريعي وضرورة استحداث نصوص قانونية تعالج ماهية وأحكام الحساب المصرفي المشترك.

ISSN: 1026-3748