إيقاف تنفيذ مقررات مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية الآخرى: ساحة للتدافع القانوني بين المشرع التنظيمي والمشرع العادي والقاضي الإداري
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | أبلاغ، يونس (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | برجاوى، هشام (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 288 - 294 |
| DOI: |
10.12816/0027814 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 764489 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
26
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن موضوع بعنوان: إيقاف تنفيذ مقررات مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى: ساحة للتدافع القانوني بين المشرع التنظيمي والمشرع العادي والقاضي الإداري. وأشارت الدراسة الى أن إيقاف التنفيذ يُعرف بكل طلب يرمي إلى وجوب الامتناع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ إذا لم يتم التنفيذ بعد، أما إذا شرع فيه، فيعني بذلك وجوب إرجاع الآمور إلى الحالة التي كانت قبل التنفيذ أو الشروع فيه، بحيث أن إيقاف التنفيذ يرتبط أجله بمآل الدعوى الأصلية، وتبعا لما سيصدر في ضوء هذه الدعوى يتقرر إما متابعة إجراءاتالتنفيذ إذا لم يتمكن المنفذ عليه من تغيير مشتملات الحكم محل الدعوى الأصلية، أو الاستنكاف عن التنفيذ نهائيا إذا، تمكن المنفذ عليه من استصدار حكم يبطل مفعول الحكم موضوع التنفيذ. كما أشارت إلى أن البحث في ماهية إيقاف تنفيذ مقررات مجالس الجماعات الترابية ليس ترفا فكريا، وإنما ضرورة تستجيب لمتطلبات الآمن القانوني، فتحديد ماهيته يدخل ضمن دائرة تسليط الضوء على جودة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، التي أسست لانبثاق ما يمكن اعتباره: "مدونة" للجماعات الترابية، تبعا لمبادئ ومقتضيات اعتمدها الباب التاسع من الدستور المراجع لفاتح يوليو 2011. وارتكزت الدراسة على عنصرين، سلط العنصر الأول الضوء على "المبدأ" طلبات إيقاف تنفيذ مقررات مجالس الجماعات الترابية من صلاحية قاضي الموضوع. وركز العنصر الثاني على الاستثناء" اختصاص قاضي المستعجلات في طلبات إيقاف تنفيذ مقررات مجالس الجماعات الترابية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إن المقتضيات المتعلقة بطلبات إيقاف تنفيذ مقررات مجالس الجماعات الترابية الواردة في القوانين التنظيمية، تثير إشكالا قانونيا شائكا، فقد تشبث رئيس المحكمة الإدارية، بصفته قاضيا للمستعجلات، على مر الزمن برفض النظر في طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، مما يجعل المقتضيات الواردة في هذا الشأن تنفتح على سياق أكثر حراكا واتساعا بعد إمكانية طلب إيقاف تنفيذ مقرر ما أمام المحكمة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
مراقبة المشروعية بالجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة
بواسطة: باهي، محمد منشور: (2015) -
إشكالية الأنظمة الداخلية لمجالس الجماعات الترابية
بواسطة: الشدادي، عبداللطيف منشور: (2020) -
السياسات العمومية فى ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
بواسطة: أبلاغ، يونس منشور: (2016) -
القانون التنظيمى للعمالات والأقاليم بالمغرب بين إكراهات الواقع وتطلعات المستقبل
بواسطة: قريشي، المصطفى منشور: (2016) -
التدبير الحر للجماعات الترابية: بين طموح المبدأ ومعيقات التنزيل
بواسطة: حيضرة، عبدالكريم منشور: (2022)
