| LEADER |
04497nam a22002417a 4500 |
| 001 |
0144402 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0027814
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a أبلاغ، يونس
|q Iblagh, Younes
|e مؤلف
|9 55296
|
| 245 |
|
|
|a إيقاف تنفيذ مقررات مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية الآخرى:
|b ساحة للتدافع القانوني بين المشرع التنظيمي والمشرع العادي والقاضي الإداري
|
| 260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2016
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 288 - 294
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن موضوع بعنوان: إيقاف تنفيذ مقررات مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى: ساحة للتدافع القانوني بين المشرع التنظيمي والمشرع العادي والقاضي الإداري. وأشارت الدراسة الى أن إيقاف التنفيذ يُعرف بكل طلب يرمي إلى وجوب الامتناع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ إذا لم يتم التنفيذ بعد، أما إذا شرع فيه، فيعني بذلك وجوب إرجاع الآمور إلى الحالة التي كانت قبل التنفيذ أو الشروع فيه، بحيث أن إيقاف التنفيذ يرتبط أجله بمآل الدعوى الأصلية، وتبعا لما سيصدر في ضوء هذه الدعوى يتقرر إما متابعة إجراءاتالتنفيذ إذا لم يتمكن المنفذ عليه من تغيير مشتملات الحكم محل الدعوى الأصلية، أو الاستنكاف عن التنفيذ نهائيا إذا، تمكن المنفذ عليه من استصدار حكم يبطل مفعول الحكم موضوع التنفيذ. كما أشارت إلى أن البحث في ماهية إيقاف تنفيذ مقررات مجالس الجماعات الترابية ليس ترفا فكريا، وإنما ضرورة تستجيب لمتطلبات الآمن القانوني، فتحديد ماهيته يدخل ضمن دائرة تسليط الضوء على جودة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، التي أسست لانبثاق ما يمكن اعتباره: "مدونة" للجماعات الترابية، تبعا لمبادئ ومقتضيات اعتمدها الباب التاسع من الدستور المراجع لفاتح يوليو 2011. وارتكزت الدراسة على عنصرين، سلط العنصر الأول الضوء على "المبدأ" طلبات إيقاف تنفيذ مقررات مجالس الجماعات الترابية من صلاحية قاضي الموضوع. وركز العنصر الثاني على الاستثناء" اختصاص قاضي المستعجلات في طلبات إيقاف تنفيذ مقررات مجالس الجماعات الترابية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إن المقتضيات المتعلقة بطلبات إيقاف تنفيذ مقررات مجالس الجماعات الترابية الواردة في القوانين التنظيمية، تثير إشكالا قانونيا شائكا، فقد تشبث رئيس المحكمة الإدارية، بصفته قاضيا للمستعجلات، على مر الزمن برفض النظر في طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، مما يجعل المقتضيات الواردة في هذا الشأن تنفتح على سياق أكثر حراكا واتساعا بعد إمكانية طلب إيقاف تنفيذ مقرر ما أمام المحكمة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a قوانين وتشريعات
|a مجالس الجهات
|a الجماعات الترابية
|a القضاء الإدارى
|
| 700 |
|
|
|a برجاوي، هشام
|e م. مشارك
|9 403248
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 026
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 013
|m ع13
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 000
|x 2028–876X
|
| 856 |
|
|
|u 0400-000-013-026.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 764489
|d 764489
|
