المستخلص: |
من المتفق عليه أن العلاقة القانونية التي تربط الموظف العام بالإدارة العامة هي علاقة تنظيمية تحكمها القواعد التي وضعت من قبل السلطات المختصة لتنظم سير العمل في المرفق العام، ومن ثم فإن الروابط القانونية التي تنظمها تختلف عن تلك التي تنطبق على عقد العمل بين العامل ورب العمل، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث ليعالج مدى التباين والتشابه بين العلاقتين، ويكشف عن حجم التغاير والتأثير بينهما، وكيف أن القانون الإداري استعار بعض القواعد والأحكام الخاصة بالعلاقة العقدية في بداية تنظيمه لعلاقة الموظف العام مع الإدارة، ومن ثم استقل بنظام قانوني متكامل، فلا يأخذ من أحكام القانون الخاص إلا للضرورة وبقدر؛ بحيث لا يكون للقاعدة المستوردة أي كيان على كميات القانون الإداري واستقلاله، مع التأكيد على حظر القياس بين القانونين الخاص والعام، ومرد هذا الحظر إلى اختلاف النشاط لدى النظامين والغايات التي يهدف إلى تحقيقها كل منهما.
|