ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجماعات الترابية من الوصاية إ...>الوصف

الجماعات الترابية من الوصاية إلى المراقبة على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الجديدة: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: حميد، أبولاس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع134,135
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: غشت
الصفحات: 75 - 98
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870555
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين التنظيمية | الجماعات الترابية | الوصاية التشريعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على الجماعات الترابية من الوصاية إلى المراقبة على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الجديدة، دراسة مقارنة. وبدايةً فإذا كانت الوصاية على الجماعات المحلية القديمة تشكل إحدى الصعوبات التي كانت تعوق عمل الجماعات، وكانت موضوع نقاش في كل الملتقيات والمناظرات، بحيث كان رؤساء الجماعات لا يفوتون أي فرصة سواء على مستوى المناظرات أو الملتقيات التي كانت تنظمها وزارة الداخلية، أو اللقاءات التي كانت تتم على مستوى الجهات أو العمالات أو الجماعات نفسها، كان يطرح هذا الموضوع بحدة وكان رؤساء الجماعات يعتبرونه من بين العقبات التي تعترض عمل الجماعات. وبناء على ذلك فقد اهتمت الدراسة بمعالجة هذا الموضوع من خلال نقطتين، أشارت النقطة الأولى إلى الوصاية على الجماعات انطلاقاً من الميثاق الجماعي رقم 17-18 المتعلق بالجماعات. وتطرقت النقطة الثانية إلى الجماعات الترابية من الوصاية إلى المراقبة على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة، والرقابة على مستوى الجماعات، ومستوى الجهات. وأخيراً فإن الغرف الجهوية لحساب الجماعات الترابية، تراقب أكثر من 30 ألف مؤسسة عمومية للتعاون بين الجماعات، وشركات الاقتصاد المختلط المحلي، ومؤسسات عمومية في حدود مبلغ معين، وفي الإجمال فإن هناك حوالي 100 ألف حساب محلي يمكن أن يكون موضوع مراقبة متعلقة بالميزانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.