ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بطلان اجراءات التحصيل ما بين النص القانونى والعمل القضائى

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: خرجوج، مهدي (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 132 - 146
DOI: 10.12816/0027585
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764763
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن بطلان إجراءات التحصيل ما بين النص القانوني والعمل القضائي. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تناول إجراءات التحصيل الجبري، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: إجراءات التحصيل الجبري العادية، والمطلب الثانى: إجراءات التحصيل الجبري الاستثنائية. أما المحور الثانى كشف عن بطلان إجراءات التحصيل، وتضمن مطلبين، هما: المطلب الأول: عدم تسلسل إجراءات التحصيل، والمطلب الثانى: بطلان إجراءات التبليغ .والمحور الثالث جاء فيه التعرف على أثر الحكم بالبطلان على إجراءات التحصيل، حيث أن بطلان الإجراء القاطع للتقادم لعيب في الشكل لا يؤثر على قطع التقادم، وأن المشرع سوى بين المطالبة القضائية التي ترفع أمام قاض غير مختص وبين المطالبة الباطلة شكلاً، وقد كان المشرع المغربي موفقاً في هذه التسوية ما دامت النية في المطالبة بالحق قائمة في كلتا الحالتين وأن قرينة الإهمال التي تقوم عليها مؤسسة التقادم غير متوفرة. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجادل في الطابع الإجرائي والمسطري للقانون الجنائي ، فدوره الأساسي هو توفير الضمانات الكافية لتمكين الملزم باعتباره الحلقة الضعيفة في المعادلة الضريبية من الدفاع عن حقوقه ، غير أن تسليط الضوء على حقوق الدفاع بالنسبة للملزم يجب أن لا يمكن الوقل بأن وظيفة المساطر الجبائية هي فقط تمكين الملزم من محاكمة عادلة عن طريق ممارسته لتلك الحقوق، ذلك أن وظيفة المساطر الجبائية تتعدى هذا المستوى لتتمحور أساساً في تنظيم وعقلنة الممارسات والعمليات التي تقوم بها الإدارة الجبائية قصد اتخاذ القرارات الإدارية الصائبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X