ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجهوية المتقدمة والسياسة الجبائية بالمغرب

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الصابري، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 147 - 161
DOI: 10.12816/0027586
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764767
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الجهوية المتقدمة والسياسة الجبائية بالمغرب. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن مكانة الجهة في السياسة الجبائية بالمغرب، وقسم هذا المحور إلى فرعين، هما: الفرع الأول: السياسة الجبائية بالمغرب وجه من أوجه السيادة (سياسة مركزية)، والفرع الثانى: محدودية سلطة الجماعات الترابية في اتخاذ القرار الجبائي. أما المحور الثانى تحدث عن نجاح الجهوية المتقدمة رهين بتحديث السياسة الجبائية بالمغرب، وذلك من خلال فرعين، هما: الفرع الأول: استقلال إداري ومالي حقيقي أساس نهوض الجهة بدورها التنموي، والفرع الثانى: السياسة الجبائية وسيلة لتحفيز التنمية الجهوية وتوجيهها. واختتم البحث بالإشارة إلى إن التأسيس الدستورى للجهوية المتقدمة يعد رهاناً استراتيجياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتماداً لما للنظام الجبائي من ارتباط وثيق بتمويل السياسات العمومية ورسم معالم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه لابد من العمل بشكل موازى على مراجعة السياسة الجبائية وتطويرها، بهدف تمكين الجهة من الموارد المالية المستقلة اللازمة لإنجاز مشاريعها وبرامجها التنموية، وتوجيه التنمية إلى المناطق الأكثر احتياجاً والأقل نمواً في إطار التوازن والتضامن المجالي ، وذلك بهدف التقليص من الفوارق المجالية لتحقيق التنمية الجهوية المتوازنة وعبرها التنمية الوطنية الشاملة. لذلك أوصى البحث بضرورة رغبته في مباشرة إصلاح شامل وعميق لتنظيمه اللامركزي. وتوفير بنية قانونية جديدة أكثر تقدماً أكثر تقدماً سواء من حيث الاختصاصات أو الموارد المالية والبشرية في أفق استكمال باقي الإصلاحات خاصة منها المتعلقة بالجبايات المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة