ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة تزوير الملزم لإقراره الضريبى فى القانون المغربى

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: مساعيد، لبنى (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 162 - 181
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764770
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن جريمة تزوير الملزم لإقراره الضريبي في القانون المغربي. تضمن البحث مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول ماهية جريمة تزوير المكلف بأداء الضريبة لإقراره الضريبي، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين أساسيتين، هما: الفقرة الأولي: مفهوم الإقرار الضريبي، أما الفقرة الثانية: مفهوم جريمة تزوير الإقرار الضريبي من خلال تحديد معنى التزوير، وتحديد أركان هذه الجريمة. والمطلب الثانى كشف عن عقوبة جريمة تزوير الملزم لإقراره الضريبي، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، هما: الفقرة الأولي: عقوبة جريمة التزوير في قانون العقوبات المغربي، والفقرة الثانية: عقوبة تزوير الملزم لإقراره الضريبي المنصوص عليها في قانون الضريبة المغربي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن معالجة المشرع المغربي لجريمة تزوير الملزم لإقراره الضريبي من خلال المدونة العامة للضرائب تتسم بنوع من التساهل سواء من حيث تحديدها لأركان هذه الجريمة أو من حيث نوع وقدر العقوبات التي خصصتها لها بالنظر إلى أهمية الضريبة في تدبير الشأن العام وإلى أهمية هذا الإقرار في تحديد قيمتها. ذلك أن المشرع الضريبي كانت مناقشته ودراسته لهذا النوع من الجرائم تتسم بنوع من الاحتشام بالرغم من خطورتها عكس ما هو عليه الأمر فيه القانون الجنائي العام الذي عالج وعاقب جريمة التزوير في المحررات بموضوعية الشيء الذي اضفى على المحررات الرسمية نوعاً من الثقة. لذلك تبين أنه كان من الأفضل للمشرع الضريبي أن يحيل هذا النوع من الجرائم على قواعد القانون الجنائي العام لتحقيق الغرض من التجريم والعقوبة وهو الزجر بنوعيه العام والخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة