ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التخريج الفقهي للعلاقة بين مصدر بطاقة الائتمان وحاملها

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الحربي، مبارك جزاء (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 30, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: يونيو
الصفحات: 205 - 256
DOI: 10.34120/0318-030-002-006
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76524
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: بطاقة الائتمان وسيلة مستحدثة لدفع الديون المترتبة على المعاوضات المالية وسدادها، وأداة لقبض النقود من مكائن الصرف الآلي. ويتحصل العميل على هذه البطاقة عن طريق مصدرها، وفق ضوابط وشروط تختلف من جهة لأخرى. ويلتزم المصدر للعميل سداد جميع ديونه الناشئة عن هذه البطاقة في حدود الخط الائتماني. ويمكن حصر أنواع هذه البطاقات -على الرغم من كثرتها وتنوع أهدافها -في ثلاثة أنواع: النوع الأول: بطاقة الخصم الفوري. النوع الثاني: بطاقة الاعتماد (الخصم الشهري). النوع الثالث: بطاقة الائتمان (التسديد بالأقساط). وتتميز بطاقات الائتمان بأنها بطاقات قرضية، وأي بطاقة لا تقوم بتقديم القروض لحاملها لا تعد بطاقة ائتمان، وإن سميت ببطاقة مال، أو بطاقة بنك. وتنشأ عن آلية التعامل بها علاقة بين المصدر لها وحاملها، وعلاقة بين حاملها والتاجر، وعلاقة بين مصدرها والتاجر. وتعد العلاقة ما بين المصدر لها وحاملها أهم هذه العلاقات وأولاها؛ ولذا كثر الحديث عنها من خلال ما سطره الفقهاء المعاصرون في عدة مجامع ومحافل علمية، حتى خرجوا منها بعدة تخريجات تربو على ستة أقوال، أولاها بالصواب هو تخريجها على الكفالة. ويستقطع المصدر بعض الرسوم (رسم الإصدار، التجديد، الاشتراك...) من حاملها، لقاء الخدمات التي يقوم بها البنك، كما يستقطع المصدر نسبة محددة على الفواتير الناشئة عن المعاوضات المالية بين التاجر وحامل البطاقة لقاء الخدمات المقدمة للتاجر كالدعاية، وجلب العملاء. ويلزم حامل البطاقة تسديد ديونه كافة للمصدر، وإلا فإنه يعتبر ناقضا للاتفاقية التي أبرمها مع المصدر، ويتحمل مسؤولية ما يترتب على ذلك.

ISSN: 1029-6069