ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الإشكاليات العملية التي تثار حول الإفراج المؤقت عن المتهمين في مرحلة التحقيق الإبتدائي

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الصرارعي، عبدالمنعم إمحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsararai, Abdulmoneim Amohammed
المجلد/العدد: س2, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 114 - 135
رقم MD: 765285
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
LEADER 03909nam a22002057a 4500
001 0145274
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |a الصرارعي، عبدالمنعم إمحمد  |g Alsararai, Abdulmoneim Amohammed  |e مؤلف  |9 401960 
245 |a الإشكاليات العملية التي تثار حول الإفراج المؤقت عن المتهمين في مرحلة التحقيق الإبتدائي 
260 |b جامعة مصراتة - كلية القانون  |c 2015  |g أبريل 
300 |a 114 - 135 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن الإشكاليات العملية التي تثار حول الإفراج المؤقت عن المتهمين في مرحلة التحقيق الابتدائي. واستند البحث على مطلبين، ركز المطلب الأول على الإشكاليات المتعلقة بحدود سلطة الإفراج، من حيث حدود سلطة قاضي التحقيق في الإفراج المؤقت، حدود سلطة القاضي الجزئي في الإفراج، حدود سلطة النيابة العامة في الإفراج، السلطة المختصة بالإفراج بعد الإحالة. وتطرق المطلب الثاني إلى الإشكاليات المتعلقة بآلية الإفراج المؤقت والفصل فيه، من حيث، بعض الإشكاليات التي يمكن أن تثار قبل صدور أمر الإفراج (مثل: مدى لزوم حضور المتهم أمام سلطة الإفراج، ومدى وجوب تسبيب أمر الإفراج)، بعض الإشكاليات التي يمكن أن تثار بعد صدور أمر الإفراج (مثل: مدى جواز استئناف أمر الإفراج، مدى جواز قبول أقوال المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية في المناقشات المتعلقة بالإفراج عن المتهم)، إشكالية تنفيذ أمر الإفراج في بعض الحالات، تأخير تنفيذ أمر الإفراج. وأشارت نتائج البحث إلى وجود فراغ تشريعي بشأن مدى تمتع قاضي التحقيق بسلطة الإفراج عن المتهم إذا كانت النيابة العامة قد استأنفت قراره بالإفراج، وقامت الدائرة الابتدائية بإلغاء هذا القرار وأمرت بحبس المتهم، وذلك خلال المدة التي أمرت بها هذه الدائرة، وعدم وجود نص يسمح بحضور المتهم أمام سلطة الإفراج في التشريع الليبي. وأوصي البحث بضرورة تعديل نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث تضاف فقرة ثانية لها يجري نصها على النحو الاتي " فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً عن محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها، وذلك خلال المدة التي أمرت بها المحكمة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a التحقيقات الجنائية  |a الإفراج المؤقت  |a السلطات القانونية  |a الجريمة والمجرمون  |a السلطات القضائية  |a ليبيا  |a المجتمع الليبي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e Journals of Law Research  |l 002  |m س2, ع2  |o 1579  |s مجلة البحوث القانونية  |v 002 
856 |u 1579-002-002-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 765285  |d 765285