| LEADER |
03217nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0145365 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|9 403484
|a الكميتي، أحمد عمران مصطفى
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a مايباح من الأموال على خلاف الأصل
|
| 260 |
|
|
|b جامعة مصراتة - كلية القانون
|c 2015
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 162 - 179
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على موضوع بعنوان" ما يباح من الأموال على خلاف الأصل". وذكرت الدراسة تعريف المال لغة واصطلاحاً. كما أظهرت أهمية المال، فهو في نظر الشارع من الكليات الخمس المعتبرة في كل شريعة؛ وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، ومن المظاهر الجلية لأهمية المال في نظر الشارع، تشريعه الحجر على من لا يحسن التصرف في المال. وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: استباحة مال المسلم وجوباً، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: استباحة المال لتعلق حق شرعي به، المطلب الثاني: استباحة المال تغليباً للمصلحة العامة، وتناول هذا المطلب نقطتين وهما: أولاً: الإكراه على البيع، ثانياً: استباحة مال المحتكر للحاجة. المطلب الثالث: استباحة المال حفاظاً على إحدي الكليات الخمس. المبحث الثاني: استباحة مال المسلم جوازاً، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: جواز استباحة المال بغير عوض، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: التقصير في النفقة، ثانياً: تصدق المرأة من مال زوجها، ثالثاً: مسألة الظفر. المطلب الثاني: جواز استباحة المال بعوض. واختتمت الدراسة موضحة أن حرمة مال المسلم أصلية، وليست عارضة، ودلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وإذا كان كذلك فلا ينتقل عن هذا الحكم المتقرر إلا لموجب، فإذا وقع الموجب وتأكد، فالانتقال عن الأصل المتقرر قد يكون واجباً، وقد يكون جائزاً، وقد يكون بعوض، وقد يكون بغير عوض، على نحو ما تقدم بيانه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a التشريع الإسلامي
|a الدراسات الإسلامية
|a مستخلصات الأبحاث
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|e Journals of Law Research
|l 001
|m س3, ع1
|o 1579
|s مجلة البحوث القانونية
|v 003
|
| 856 |
|
|
|u 1579-003-001-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 765381
|d 765381
|
