نظرة حول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء تعليق على القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة مصراتة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | الساعدي، خلود علي العربي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س3, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 246 - 248 |
| رقم MD: | 765399 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
16
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تقديم نظرة حول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تعليق على القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء. واستندت الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن مضمون التعديل، حيث أنه وفقا لقانون نظام القضاء لسنة 2006 م تشكل المجلس الأعلى للقضاء من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رئيساً، رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس، النائب العام، الكاتب العام، رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، رؤساء كل من: إدارة القضايا وإدارة المحاماة الشعبية وإدارة القانون. وتطرق العنصر الثاني إلى تقييم التعديل، من الناحية الموضوعية حيث أن التراجع عن فكرة انتخاب رئيس المجلس ونائبه غير مبررة وبالتالي غير مفهومة فرئيس المحكمة العليا كان رئيسا للمجلس وفقا للتعديل الصادر عن المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني العام هو من عدل عن أسلوب التعين واختار أسلوب الانتخاب فلماذا العودة الى أسلوب التعيين، ومن الناحية الشكلية حيث لم يكن المشرع دقيقاً في هذه العبارة (ويشترط فيمن يتم اختياره لرئاسة وعضوية المجلس ما يأتي). واختتمت الدراسة بتوضيح أن التعديلات الثلاثة التي تمت خلال سنة ما بعد الثورة حول تشكيلة المجلس الأعلى لم يكن لها ما يبررها، فليس هو بالأمر المستعجل والملح كأن يكون له علاقة مثلا، بالحقوق والحريات العامة، فانتظار قيام الدولة وولادة الدستور كان من شأنه أن ينتج شيئاً من الاستقرار لهذا المجلس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
تعليق على القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في الملف الإداري رقم 98/849 بتاريخ 99/4/13 تحت عدد 409 الوكيل القضائي ومن معه ضد بوشعيب ثورات
بواسطة: لمزوغي، محمد منشور: (2000) -
الأوامر على العرائض وأوامر الأداء في ضوء التعديلات المستحدثة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات
بواسطة: زغلول، أحمد ماهر منشور: (1994) -
تعليق على قرار المجلس الأعلى بشأن المسؤولية بالتضامن
بواسطة: الإدريسي، عمر الأزمي منشور: (2007) -
تعليق على اقتراح بعض أعضاء مجلس الأمة تعديل قانون المحكمة الدستورية في الكويت المقدم في يونيو 1993
بواسطة: فكري، فتحي منشور: (1993) -
القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012
بواسطة: محمد مرسي، رئيس مصر، ت. 2019 م. منشور: (2013)
