ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









نظرة حول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء تعليق على القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الساعدي، خلود علي العربي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Esaade, Kholoode Ali
المجلد/العدد: س3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 246 - 248
رقم MD: 765399
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
LEADER 03402nam a22002057a 4500
001 0145378
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |a الساعدي، خلود علي العربي  |g Esaade, Kholoode Ali  |e مؤلف  |9 403752 
245 |a نظرة حول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء تعليق على القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء 
260 |b جامعة مصراتة - كلية القانون  |c 2015  |g أكتوبر 
300 |a 246 - 248 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى تقديم نظرة حول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تعليق على القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء. واستندت الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن مضمون التعديل، حيث أنه وفقا لقانون نظام القضاء لسنة 2006 م تشكل المجلس الأعلى للقضاء من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رئيساً، رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس، النائب العام، الكاتب العام، رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، رؤساء كل من: إدارة القضايا وإدارة المحاماة الشعبية وإدارة القانون. وتطرق العنصر الثاني إلى تقييم التعديل، من الناحية الموضوعية حيث أن التراجع عن فكرة انتخاب رئيس المجلس ونائبه غير مبررة وبالتالي غير مفهومة فرئيس المحكمة العليا كان رئيسا للمجلس وفقا للتعديل الصادر عن المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني العام هو من عدل عن أسلوب التعين واختار أسلوب الانتخاب فلماذا العودة الى أسلوب التعيين، ومن الناحية الشكلية حيث لم يكن المشرع دقيقاً في هذه العبارة (ويشترط فيمن يتم اختياره لرئاسة وعضوية المجلس ما يأتي). واختتمت الدراسة بتوضيح أن التعديلات الثلاثة التي تمت خلال سنة ما بعد الثورة حول تشكيلة المجلس الأعلى لم يكن لها ما يبررها، فليس هو بالأمر المستعجل والملح كأن يكون له علاقة مثلا، بالحقوق والحريات العامة، فانتظار قيام الدولة وولادة الدستور كان من شأنه أن ينتج شيئاً من الاستقرار لهذا المجلس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a المجلس الأعلى للقضاء  |a التعديلات القانونية  |a التشريع الإسلامي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |e Journals of Law Research  |l 001  |m س3, ع1  |o 1579  |s مجلة البحوث القانونية  |v 003 
856 |u 1579-003-001-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 765399  |d 765399