قواعد حوكمة الشركات وأثرها على الإفصاح المحاسبي: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة أسهمها بسوق الأوراق المالية الليبي
| المصدر: | مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الاقتصاد والتجارة |
| المؤلف الرئيسي: | شريعة، بوبكر فرج بوبكر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | البركي، وفاء امراجع (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 300 - 337 |
| رقم MD: | 765583 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
87
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على "قواعد حوكمة الشركات وأثرها على الإفصاح المحاسبي ...دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة أسهمها بسوق الأوراق المالية الليبي". وتناولت الدراسة عدة نقاط منها: أولاً "مفهوم حوكمة الشركات"، ثانياً "حوكمة الشركات وطرق إخفاء الحقائق"، ثالثاً "علاقة قواعد الحوكمة بالإفصاح المحاسبي في سوق الأوراق المالية"، رابعاً "انعكاسات قواعد الحوكمة على الإفصاح المحاسبي". وتمثلت عينة الدراسة في "103"، والمتمثلة في 10 رؤساء مجلس إدارة، و9 نائبين مجلس إدارة، و47 عضو مجلس إدارة، و68 معداً للقوائم المالية بالشركات المدرجة، و5 معدين بقسم إدارة الإفصاح لدى السوق. واستخدمت الدراسة استمارة استبيان والتي تمثل الأداة الرئيسية لجمع البيانات في هذه الدراسة. واختتمت الدراسة ببعض النتائج التي توصلت إليها منها: أولاً "يتضح من خلال تحليل بيانات العينة والمتمثلة بقاعدة وجود أساس محكم وفعال لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تحث على رفع شفافية سوق المال والتحديد الدقيق لمسؤولية هيئة إدارة السوق للإشراف والرقابة على عمل السوق"، ثانياً "على الرغم من وجود هذه القوانين التي تساهم في حماية حقوق المساهمين، والمستثمرين بدرجة مناسبة إلا إنها غير مفعلة بشكل كامل، مما يؤثر بشكل مباشر على عدم زيادة مستوى درجة الإفصاح المحاسبي، والتي تنص على وجوب توفر المعلومات الملائمة لهم بشكل دوري وفي الوقت المناسب، وذلك لاتخاذ قراراتهم وقيامهم بمسؤولياتهم، وبالتالي يتطلب الأمر تفعيل هذه القاعدة بشكل أكثر". واختتمت الدراسة أيضاً ببعض التوصيات منها: "ضرورة الإسراع في زيادة تفعيل تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة عن مصرف "ليبيا" المركزي وفقاً للقرار 20 لسنة 2010 وكذلك قانون سوق المال الليبي لسنة 2007، ولعل سبب ضعف وجود بعض القواعد لحوكمة الشركات يرجع إلى الظروف التي حدثت أثناء ثورة 17 فبراير، بالإضافة إلى أزمة السيولة التي مرت بها المصارف التجارية الليبية خلال فترة الثورة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر القيد فى سوق الأوراق المالية على مستوى الإفصاح المحاسبى للوحدات الاقتصادية : دراسة تطبيقية على الوحدات الاقتصادية المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبى
بواسطة: أبو ليفة، عبدالسلام على منشور: (2009) -
دراسة واختبار العلاقة السببية بين جودة الإفصاح الاختياري عن الاستدامة وهيكل ملكية الشركات بالتطبيق على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
بواسطة: توفيق، أحمد محمد شوقي محمد فهمي منشور: (2019) -
اثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على جودة القرار الاستثماري بسوق الأوراق المالية المصرية : دراسة تطبيقية
بواسطة: أمين، عبير بيومي محمود محمد منشور: (2012) -
العلاقة بين تطبيق حوكمة الشركات على الإفصاح الاختياري من خلال تقارير الاستدامة : دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة بسوق العراق للأوراق المالية
بواسطة: حسن، كمال عبدالسلام علي منشور: (2018) -
أثر المحاسبة الإبداعية على حقوق الملكية في الشركات المساهمة العامة الأردنية: دراسة تطبيقية على قطاع الصناعة
بواسطة: حداد، طارق زياد سرور منشور: (2019)
