ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قواعد حوكمة الشركات وأثرها على الإفصاح المحاسبي: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة أسهمها بسوق الأوراق المالية الليبي

المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الاقتصاد والتجارة
المؤلف الرئيسي: شريعة، بوبكر فرج بوبكر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البركي، وفاء امراجع (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 300 - 337
رقم MD: 765583
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
LEADER 04397nam a22002057a 4500
001 0145539
044 |b ليبيا 
100 |9 403854  |a شريعة، بوبكر فرج بوبكر  |q Shariah, Boubakr Faraj Boubakr  |e مؤلف 
245 |a قواعد حوكمة الشركات وأثرها على الإفصاح المحاسبي: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة أسهمها بسوق الأوراق المالية الليبي 
260 |b الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الاقتصاد والتجارة  |c 2014  |g ديسمبر 
300 |a 300 - 337 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على "قواعد حوكمة الشركات وأثرها على الإفصاح المحاسبي ...دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة أسهمها بسوق الأوراق المالية الليبي". وتناولت الدراسة عدة نقاط منها: أولاً "مفهوم حوكمة الشركات"، ثانياً "حوكمة الشركات وطرق إخفاء الحقائق"، ثالثاً "علاقة قواعد الحوكمة بالإفصاح المحاسبي في سوق الأوراق المالية"، رابعاً "انعكاسات قواعد الحوكمة على الإفصاح المحاسبي". وتمثلت عينة الدراسة في "103"، والمتمثلة في 10 رؤساء مجلس إدارة، و9 نائبين مجلس إدارة، و47 عضو مجلس إدارة، و68 معداً للقوائم المالية بالشركات المدرجة، و5 معدين بقسم إدارة الإفصاح لدى السوق. واستخدمت الدراسة استمارة استبيان والتي تمثل الأداة الرئيسية لجمع البيانات في هذه الدراسة. واختتمت الدراسة ببعض النتائج التي توصلت إليها منها: أولاً "يتضح من خلال تحليل بيانات العينة والمتمثلة بقاعدة وجود أساس محكم وفعال لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تحث على رفع شفافية سوق المال والتحديد الدقيق لمسؤولية هيئة إدارة السوق للإشراف والرقابة على عمل السوق"، ثانياً "على الرغم من وجود هذه القوانين التي تساهم في حماية حقوق المساهمين، والمستثمرين بدرجة مناسبة إلا إنها غير مفعلة بشكل كامل، مما يؤثر بشكل مباشر على عدم زيادة مستوى درجة الإفصاح المحاسبي، والتي تنص على وجوب توفر المعلومات الملائمة لهم بشكل دوري وفي الوقت المناسب، وذلك لاتخاذ قراراتهم وقيامهم بمسؤولياتهم، وبالتالي يتطلب الأمر تفعيل هذه القاعدة بشكل أكثر". واختتمت الدراسة أيضاً ببعض التوصيات منها: "ضرورة الإسراع في زيادة تفعيل تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة عن مصرف "ليبيا" المركزي وفقاً للقرار 20 لسنة 2010 وكذلك قانون سوق المال الليبي لسنة 2007، ولعل سبب ضعف وجود بعض القواعد لحوكمة الشركات يرجع إلى الظروف التي حدثت أثناء ثورة 17 فبراير، بالإضافة إلى أزمة السيولة التي مرت بها المصارف التجارية الليبية خلال فترة الثورة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المحاسبة  |a الإفصاح المحاسبي  |a حوكمة الشركات  |a الشركات المساهمة  |a سوق الأوراق المالية الليبي 
700 |9 403865  |a البركي، وفاء امراجع  |e م. مشارك 
773 |4 الاقتصاد  |4 العلوم السياسية  |6 Economics  |6 Political Science  |c 009  |l 004  |m ع4  |o 1581  |s مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية  |t Journal of Economic and Political Sciences  |v 000 
856 |u 1581-000-004-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 765583  |d 765583 

عناصر مشابهة