المصدر: | مجلة الجامعة الأسمرية الإسلامية |
---|---|
الناشر: | الجامعة الأسمرية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | تواتي، محفوظ على (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س11, ع23 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 331 - 352 |
رقم MD: | 765790 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فكرة العقود الإدارية بتحديد القانون. وجاءت الدراسة في مبحثين. أشار المبحث الأول إلى بيان ماهية فكرة العقود الإدارية بتحديد القانون من حيث مطلبين هما، نشأة فكرة التحديد القانوني للعقود الإدارية، والأساس القانوني للعقود الإدارية بتحديد القانون. كما أوضح المبحث الثانى مكانة التحديد القانوني للعقود الإدارية في النظام القانوني الليبى من حيث مطلبين هما، الطبيعة القانونية للعقود الواردة في نصوص القانون، وموقف القضاء الإدارى الليبى من التحديد القانوني للعقود الإدارية. واختتمت الدراسة بالتمييز بين صورتين من صور التحديد القانوني للعقود الإدارية في النظام القانوني الليبى، أولاً: فكرة العقود الإدارية بتحديد القانون فيما يتعلق بولاية القضاء الإدارى على منازعات العقود الإدارية هي فكرة لاوجود لها في ظل القانون رقم 88لسنة 1971 بشأن القضاء الإدارى عكس ما كان عليه الحال في قانون المحكمة العليا لسنة 1953، وثانياً: قيام فكرة العقود الإدارية بتحديد القانون فيما يتعلق بالعقود الإدارية التي تسرى عليها لائحة العقود الإدارية وهذه لا علاقة لها بالاختصاص القضائى، فالعقود التي حددتها اللائحة تطبق عليها أحكام هذه اللائحة فقط دون أن يكون بالضرورة اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بها. وأوصت الدراسة بضرورة أن يكون لدى المشرع الدستورى الذي سيضع الدستور الليبى الجديد أن يعمل على وضع مواد ينشئ من خلالها مجلس دولة وقضاء إداري مستقل حتى يضمن من خلاله توحيد المبادئ القانونية المتعلقة بالقانون الإداري وسرعة الفصل في المنازعات الإدارية من خلال تكون هذا المجلس المختص والمتخصص. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
---|