| المستخلص: |
تباينت التشريعات الجزائية في تبنيها للعقوبات البديلة، حيث اتجهت بعضها إلى رفض الأخذ بالعقوبات البديلة في تشريعاتها الجزائية والإبقاء على العقوبات السالبة للحرية، مستندة في ذلك إلى عدة اعتبارات، إلا انه ومع تطور السياسات العقابية فقد اتجهت غالبية التشريعات الجزائية الحديثة إلى تبني العقوبات البديلة وتطبيقها في سياساتها الجزائية، بحيث أثبتت فاعليتها ودورها في تحقيق الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم، وتجنب سلبيات العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وفي إطار التشريع الجزائي الأردني، نجد أن المشرع الأردني اغفل الأخذ بالعديد من أنماط العقوبات البديلة والتي أثبتت فاعليتها في التشريعات الجزائية المقارنة، كما انه وعلى الرغم من اخذ المشرع ببعض البدائل كوقف تنفيذ العقوبة واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة والمصادرة والإقامة الجبرية، إلا انه اخذ ببعض ملامحها دون أن ينتهج خطة واضحة في تنظيمها بما يكفل تحقيق أغراضها وأهدافها على أكمل وجه.
Varied penal legislation in the adoption of alternative sanctions, which went some to reject taking alternative sanctions in criminal legislation and keep the sentences of imprisonment, based in it to several considerations, however, that with the development of penal policies have tended most of modern criminal legislation to adopt alternative sanctions and apply them in policies penal, so that proved its effectiveness and its role in achieving the reform and rehabilitation of the convicts, and avoid the disadvantages of negative sanctions short of freedom-term, and in the framework of the Jordanian penal legislation, we find that the Jordanian legislator omitted the introduction of a number of alternative sanctions patterns, which proved its effectiveness in comparison penal legislation, as he and the Although some alternatives endowment execution of the sentence and replace imprisonment with a fine, confiscation and house arrest, but he took some of the features without pursuing a clear plan in their organization so as to ensure the achievement of its purposes and objectives to the fullest.
|
