المصدر: | مجلة الندوة للدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | قارة وليد |
المؤلف الرئيسي: | أعراب، سعيدة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع9 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 4 - 26 |
DOI: |
10.12816/0031606 |
ISSN: |
2392-5175 |
رقم MD: | 766678 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على قاع البحار امتداد قاري أم تراث مشترك. واستندت الدراسة على مبحثين، ركز المبحث الأول على قاع البحار امتداد لإقليم الدولة الساحلية في حدود الولاية الوطنية (الجرف القاري)، وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: تطور مفهوم الجرف القاري، المطلب الثاني: النظام القانوني للجرف القاري باعتباره امتداد لإقليم الدولة في حدود الولاية الوطنية وفقا لاتفاقية قانون البحار لسنة 1982. وتطرق المبحث الثاني إلى منطقة قاع البحار تراث مشترك خارج حدود الولاية الوطنية وفقا لاتفاقية قانون البحار لسنة 1982، وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: تطور النظام القانوني لمنطقة قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية، المطلب الثاني: مدي تكريس مبدأ التراث المشترك في منطقة قاع البحار. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن الوضع بالنسبة لقاع البحار والمحيطات ظل مستقرا نوعا ما إلى غاية الحرب العالمية ، أين شهدنا صراعا قويا بين الدول بدأ بإعلان ترومان حول الجرف القاري، وقد حذت حذوه الكثير من الدول أين بسطت سيطرتها على قيعان البحار والمحيطات المحاذية لشواطئها بدون حسيب ولا رقيب، لذلك قرر المجتمع الدولي أن يجد حلا لهذه المشكلة وجاءت اتفاقية جنيف حول الجرف القارئ أين وضعت بعض المعايير لتحديد حدوده ، فشكلت فارقا هاما في ذلك، إلا أن المعايير التي جاءت بها لم ترضي الكثير من الدول لذلك استمر السعي في تطوير قواعد القانون الدولي للبحار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2392-5175 |