تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > النظام القانوني لحقوق الدولة ا...>الوصف

النظام القانوني لحقوق الدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Regime of the Rights of the Coastal State in the Contiguous Zone
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عطية، قحطان ياسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Attia, Qahtan Yassin
مؤلفين آخرين: السعدي، وسام نعمت إبراهيم (مشرف)
المجلد/العدد: مج13, ع51
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الصفحات: 144 - 172
DOI: 10.32894/1898-013-051-007
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1531875
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاتفاقيات الدولية | القانون الدولي | قانون البحار | الدول الساحلية | الحقوق السيادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدولة | الحقوق | المتاخمة | State | Rights | Adjacent
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: تعتبر البحار ذات مكانة استراتيجية في العالم، إذ أن كثير من الدول تتصارع فيما بينها دفاعا عن مصالحها، وخاصة عندما ادركت الأهمية السياسية والاقتصادية والأمنية للبحار، فبدأت رغبتها في السعي إلى بسط سيادتها على مناطق البحار التي ترى بأنها ذات أهمية بالنسبة لها ولا سيما المناطق البحرية المجاورة لبحرها الإقليمي، مثل المنطقة المتاخمة إلى مسافات متفاوتة واضعة بنظر الاعتبار المبدأ القاضي بحرية أعالي البحار الأمر الذي لم ترغب به الكثير من الدول التي بدأت تمسكها بمبدأ حرية البحار، وقد كان الغرض من وراء ذلك هو احتكار الدول لاستغلال واستثمار هذه المساحات من البحر خاصة في مجال الصيد والجمارك ومراقبة كافة مظاهر الملاحة فيها. وقد كان هناك خلاف فقهي بين فقهاء القانون الدولي بين اتجاه مدافع عن مبدأ حرية البحار وما ينتج عنه من حق للجميع في استغلال موارد البحار الحية منها وغير الحية وفي أي منطقة كانت في عرض البحر، وبين اتجاه يقر ويدافع عن حق الدولة الساحلية في مد سيادتها واستغلالها لمساحات بحرية تالية لإقليمها البحري كالمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وسنقتصر هنا فقط على المنطقة المتاخمة والتي هي موضوع بحثنا، ومن أجل ضمان سلامة أمن الدول الساحلية ولا سيما من الناحية الصحية والاقتصادية، إذ أصبح بإمكان الدولة الساحلية استكشاف واستغلال الموارد الموجودة في هذه المناطق، والتي جاءت بها اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لعام ١٩٥٨، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ لتضع نظاما قانونيا يحكم هذه المنطقة، والتي تتمتع الدولة الساحلية بها بمجموعة من الحقوق السيادية الخالصة والمانعة، وفي حال عدم تمكنها من ممارسة حقوقها على هذه المنطقة، فانه لا يمكن لأي طرف أخر القيام بذلك من دون موافقتها.

The seas are considered to have a strategic position in the world, as many countries are in conflict with each other in defense of their interests, especially when they realized the political, economic and security importance of the seas, as they began their desire to seek to extend their sovereignty over the areas of the seas that they see as important to them, especially the regions. The navy adjacent to its territorial sea, such as the contiguous area to varying distances, bearing in mind the principle of freedom of the high seas, which was not desired by many countries that began to adhere to the principle of freedom of the seas, and the purpose behind this was the monopoly of countries to exploit and invest these areas of the sea, especially in The field of fishing, customs, and control of all aspects of navigation in them. There was a jurisprudential disagreement among international law jurists between a trend defending the principle of freedom of the seas and the resulting right for everyone to exploit the marine resources, both living and non-living, and in any area at sea, and between a trend that recognizes and defends the right of the coastal state to extend its sovereignty and its exploitation of areas We will limit ourselves here only to the contiguous area, which is the subject of our research, in order to ensure the safety of the coastal states, especially in terms of health and economics, as the coastal state can explore and exploit the resources in these areas, The Geneva Convention of the Territorial Sea and the Adjacent Area of 1958, as well as the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 came to lay down a legal system that governs this region, in which the coastal state enjoys a set of exclusive and impedimentary rights. No other party can do this without her consent.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.