ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استقالة الموظف العمومي: بين التشريع والقضاء

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: أجعون، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار33
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 17 - 26
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766899
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

292

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على استقالة الموظف العمومي بين التشريع والقضاء. وأوضحت الدراسة أن الاستقالة هي إنهاء خدمة الموظف أو العامل بناء على رغبته أو بصيغة أخرى هي رغبة الموظف في ترك العمل نهائيا وليس بصفة مؤقتة، حيث إن الاستقالة حق يمكن استعماله في أي وقت. واشتملت الدراسة على مبحثين أساسيين، جاء المبحث الأول بعنوان: شكليات الاستقالة، حيث أن المشرع عمل على تحديد شروط الاستقالة وعمل القضاء، كما اتيحت له الفرصة على تأكيدها وتوضيحها. وأشار المبحث الثاني إلى: قبول أو رفض الاستقالة بين سلطة الإدارة ورقابة القضاء، حيث أنه حينما يتقدم الموظف بطلب الاستقالة إلى السلطة المختصة فإن هذه الأخيرة تتوفر على أجل شهر واحد للجواب على الطلب، وموقف الإدارة لن يخلو من إحدى الحالات الآتية: قبول الاستقالة، رفض صريح للاستقالة، رفض ضمني ناتج عن عدم جواب الإدارة داخل الأجل المخول لها. وختاما أكدت الدراسة على أن الاستقالة حق للموظف يمكنه أن يستعمله في أي وقت لكنه مرتبط بموافقة السلطة المختصة ضمانا لاستمرارية المرفق العام، فهي التي تقدر مدي الحاجة والضرورة ومصلحة المرفق، الإبقاء على الموظف في وظيفته أو الموافقة له بمغادرة أسلاك الإدارة، دون تعسف منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477