| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع استقالة الموظف العام في نظام الخدمة المدنية وقضاء محكمة العدل العليا في الأردن. القسم الأول من هذه الدراسة -المكونة من قسمين -يلقي نظرة عامة على أسباب انتهاء خدمة الموظف العام في القانون الأردني، في حين يتناول القسم الثاني موضوع الاستقالة كأحد أسباب انتهاء خدمة الموظف العام من حيث مفهومها، وشروطها، وسلطة الإدارة بقبولها أو رفضها أو تأجيلها، الآثار المترتبة عليها ومسألة الاستقالة الضمنية. وتقترح هذه الدراسة، ومن خلال المقارنة مع بعض التشريعات الوظيفية المقارنة، أن يتدخل المشرع الأردني ويحقق حالة من التوازن بين مصلحة الموظف الذي يرغب بالاستقالة ومصلحة الإدارة المسؤولة عن استمرارية سير المرافق العامة، لأن الوضع الحالي فيه ترجيح غير مبرر لمصلحة الإدارة التي يمكن أن ترفض طلب الاستقالة في الوقت الذي لا يملك فيه الموظف الطعن بقرار الإدارة بهذا الخصوص على اعتبار أن ذلك ليس من بين اختصاصات محكمة العدل العليا المحددة على سبيل الحصر.
This study examines the "resignation of a public servant" as one of the grounds upon which the relationship between a public servant and government may be terminated. It contains two parts; the first one is an overview of the grounds of terminating the relationship between public servants and the government, whereas the second focuses on the "resignation" as one these grounds. This part, the second part, considers respectively: the meaning and implications "resignation", the requirements that should be met in applying for resignation, the rewop of government to decide this matter, the effects of "resignation" on a ps cilbuervant, and the concept of "implied resignation". Legislation concerning this subject matter is suggested to be amended to balance the interest of both the government and the public servant. Currently, public authorities may reject applications for resignation and public servants have no way to seek proceedings against the rejection since this matter is not within the "exclusive" jurisdiction of the High Court of Justice.
|
