ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة التشريعية الجنائية فى...>الوصف

السياسة التشريعية الجنائية فى الشريعة الإسلامية

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: سفر، حسن بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار44
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 9 - 70
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766930
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقة الإسلامى | العقوبات الإسلامية | قانون العقوبات | السياسة الجنائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

212

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى توضيح السياسة التشريعية الجنائية في الشريعة الإسلامية. واشتملت الدراسة على ستة مباحث رئيسة، تناول المبحث الأول جريمة القتل، وتمثل في مطلبين، المطلب الأول: القتل العمد. المطلب الثاني: الدية والكفارة. وناقش المبحث الثاني جريمة الزنى، واشتمل على ثلاثة نقاط، أولاً: تعريف الزنى وحكمه الشرعي. ثانياً: عقوبة الزنى. ثالثاً: الهدف من عقوبة الزاني. وكشف المبحث الثالث عن جرائم القذف وشرب الخمر والردة وحد المحاربين، وتضمن أربعة مطالب، المطلب الأول: جريمة القذف: وتمثل في ثلاثة فقرات منها (أضرار القذف، وعقوبة جريمة القذف). المطلب الثاني: الخمر: واشتمل على فقرتين، أولاً: علة تحريم الخمر. ثانياً: عقوبة شارب الخمر. المطلب الثالث: الردة: وتضمن ثلاثة فقرات منها (ماهية الردة، وأحكام المرتد). المطلب الرابع: حد المحاربين: وتمثل في ثلاثة فقرات منها (تعريف المحارب، وأحكام قاطع الطريق). وأشار المبحث الرابع إلى السرقة، واشتمل على مطلبين، المطلب الأول: شروط السرقة الموجبة للحد. المطلب الثاني: عقوبة السرقة. وتطرق المبحث الخامس إلى البُغاة، وتضمن مطلبين، المطلب الأول: الماهية والتعريف. المطلب الثاني: شروط البُغاة. وناقش المبحث السادس التعزيز، وتمثل في مطلبين، المطلب الأول: أدلة مشروعية التعزيز. المطلب الثاني: طبيعة التعزيز. واختتمت الدراسة بأن العقوبات التي أقرها التشريع الجنائي في النظام الإسلامي، سواء كانت مقدرة بنص كالحدود، أم غير مقدرة كالتعزيز، لا تخرج عن عدة أغراض منها، إعادة التوازن في المجتمع بين العناصر التي مستها الجريمة على أساس معيار صحيح ترضى به الجماعة وتلتزم به، وردع الجاني وإصلاحه حتى لا يعود إلى الإجرام. وأوصت الدراسة بضرورة أن تضمن التشريعات الجنائية للبلاد العربية والإسلامية نصوصاً شرعية قانونية تحدد الجرائم الإلكترونية وجرائم الإنترنت، ووضع العقوبات الصارمة، وتحديد الجهات المتخصصة المسؤولة عن مراقبة هذه الجرائم وتقديم أصحابها للعدالة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.