ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة الجنائية للمشرع السوري...>الوصف

السياسة الجنائية للمشرع السوري في تعديل قانون العقوبات وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: المخول، عيسى مد الله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mukhoul, Issa Madallah
المجلد/العدد: مج32, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 43 - 70
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 971672
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
سوريا | السلطة التشريعية | السياسة الجنائية | قانون العقوبات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: شهدت الجمهورية العربية السورية حركة تشريعية أتت بتشريعات حديثة وطورت تشريعات قائمة. ضمن هذا التحديث صدر المرسوم التشريعي رقم 1 بتاريخ 3/1/2011 الذي تضمن تعديلات على قانون العقوبات السوري. إن القراءة المتأنية لهذا المرسوم تطرح العديد من التساؤلات عن السياسية الجنائية التي يعتمدها المشرع السوري في تعديله لقانون العقوبات. هذا الأمر يستتبع من جهة أولى تعرف على السياسة الجنائية المتبعة في تعديل القسم العام من قانون العقوبات من خلال بيان المسوغات الجوهرية لتعديله، وتوضيح الخصائص الأساسية للمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011. ومن جهة أخرى تعرف السياسة الجنائية المتبعة في تعديل القسم الخاص من قانون العقوبات من خلال دراسة التعديل المتعلق بالجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة، والجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال. حاولنا من خلال هذا البحث أن نحلل السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع السوري في إحداث تعديلات على بعض نصوص قانون العقوبات.
ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.