ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معايير تحديد التعويض فى قضايا...>الوصف

معايير تحديد التعويض فى قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: أولياس، الحسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ouwlyase, Elhassane
المجلد/العدد: الإصدار45
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 247 - 263
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 767008
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | قانون نزع الملكية | القانون رقم 7.81 | التعويضات | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

176

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على معايير تحديد التعويض في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول كشف عن تحديد التعويض خلال المرحلة الإدارية لنزع الملكية (الأساس القانوني والضوابط المعتمدة في تحديد القيمة)، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، هما: الفقرة الأولى: الإطار القانوني لتشكيل وعمل اللجنة الإدارية للتقييم، أما الفقرة الثانية: الآثار المترتبة عن تحديد الثمن من قبل اللجنة الإدارية للخبرة. ثم تطرق في المطلب الثانى إلى تحديد التعويض خلال المرحلة القضائية لنزع الملكية عن طريق الخبرة، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فقرات، هما: الفقرة الأولى: التعريف بالخبرة القضائية ودورها في تحديد التعويض في القضايا الإدارية المرتبطة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أما الفقرة الثانية: دور الخبير في تحديد التعويض عن نزع الملكية (الضوابط الواقعية والقانونية المؤطرة للخبرة)، والفقرة الثالثة: حالة عدم تضمين الخبرة لعناصر للمقارنة ومدى إمكانية استعانة المحكمة تبعاً لذلك بمحضر اللجنة الإدارية للتقييم. واختتم البحث بالإشارة إلى إن حق الملكية حق مقدس دستورياً، ونزعة لأجل المنفعة العامة هو إجراء تستلزمه متطلبات التنمية بالبلاد ، وبالتالي فإنه إلى جانب نقل الملكية لفائدة الجهة المخول لها قانوناً ذلك ، فإنه من المناسب التوفيق بين مصالح المنزوعة ملكيته في الحصول على تعويض عادل من جانب ومصالح نازع الملكية في اكتساب ملكية عقار واستخدامه للمنفعة العامة اخذاً بعين الاعتبار أيضاً ما يستلزمه مبدأ حماية المال العام من جانب أخر(عدم أداء تعويضات مبالغ فيها) ، وتحقيق الهدف المذكور لكافة الأطراف المعنية بالموضوع إدارياً وقضائياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.