ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأمن القضائى من خلال رقابة ال...>الوصف

الأمن القضائى من خلال رقابة المشروعية والملاءمة على قرارات النقل فى الوظيفة العمومية: تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف رقم 343 / 5 / 2010 حكم رقم 1544 بتاريخ 24 / 5 / 2012

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: بوكطب، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار46
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 251 - 296
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 767046
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأمن القضائى | الأحكام القضائية | الرقابة الإدارية | الوظائف العمومية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

121

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعليق علي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف رقم 343-5-2010 حكم رقم 1544 بتاريخ 24-5-2012، وذلك بخصوص الأمن القضائي من خلال رقابة المشروعية والملاءمة على قرارات النقل في الوظيفة العمومية. وأشارت الدراسة إلى منطوق الحكم وهو كالتالي" تطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-7-8 و20 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: بإلغاء القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني في حق الطاعن في الشق المتعلق بنقله إلى مدينة تارودانت وبرفض الطلب في الباقي وبترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وارتكزت الدراسة على عدة مطالب، سلط المطلب الأول الضوء على القواعد الأساسية التي تحكم تأديب الموظف، وتضمن هذا المطلب فرعين، الفرع الأول: تمتيع الإدارة بسلطة تقديرية في توقيع الجزاء، الفرع الثاني: تمتيع الموظف المتابع بكل الضمانات التأديبية. وأشار المطلب الثاني إلى الإجراءات المشابهة للتأديب، واشتمل هذا المطلب فرعين، الفرع الأول: سلطة الإدارة التقديرية في مجال نقل الموظفين، الفرع الثاني: قرار النقل لهدف غير هدف المصلحة العامة (العقوبة المقنعة). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية تتمتع بالسلطة التقديرية في اتخاذ قرارات نقل موظفيها التي لا رقابة للقضاء عليها، إلا بسبب الانحراف في استعمال السلطة، لذلك فإن تزامن طلب الطاعن الرامي إلى ممارسة حق نقابي –باعتباره الكاتب العام لنقابة عمال وموظفي الجماعة-الموجه إلى رئيس المجلس القروي مع قرار النقل المتخذ في حقه يجعل هذا الأخير متسما بتجاوز السلطة لعيب الانحراف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.