ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأمن القضائي من خلال رقابة المشروعية والملاءمة على قرارات النقل في الوظيفة العمومية: تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف رقم 343/ 5/ 2010 حكم رقم 1544 بتاريخ 24/ 5/ 2012

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: بوكطب، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار45
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 251 - 296
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 868728
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الأمن القضائي من خلال رقابة المشروعية والملاءمة على قرارات النقل في الوظيفة العمومية، في ضوء التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف رقم 343 / 5 / 2010 حكم رقم 1544 بتاريخ 24 / 5 / 2012. فتطبيقا لمقتضيات المواد 3 – 4 – 5 – 7 – 8 و20 من القانون 90 – 41 المحدث للمحاكم الإدارية، حيث حكمت المحكمة موضوعيا بإلغاء القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني في حق الطاعن في الشق المتعلق بنقله إلى مدينة تارودانت وبرفض الطلب في الباقي وبترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان للقواعد الأساسية التي تحكم تأديب الموظف، حيث عبر القاضي الإداري المغربي، صراحة عن امتناعه عن رقابة الملاءمة في القرارات المتعلقة بالوظيفة العمومية، وبالرجوع إلى اجتهادات المجلس الأعلى في ميدان تأديب الموظفين، يلاحظ أن القاضي الإداري قد قلص رقابته إلى أبعد حدود، مقتصرا على رقابة الشرعية دون رقابة الملاءمة، تاركا للإدارة سلطة تقديرية واسعة في إنزال العقوبات على موظفيها، مع تمتيع الموظف بكل الضمانات التأديبية. والثاني فيه بيان للإجراءات المتشابهة للتأديب، حيث من خلال الاجتهادات القضائية يتبين أن الإدارة إذا قامت بإصدار قرار يتسم بصحته المادية والقانونية، وبرئ هدفها من الانحراف، فإن القاضي لا يحق له التطاول على مدى ملاءمة تصرفها، مادام المشرع ارتأى أن يترك لها حرية تقدير هذه الملاءمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة