المستخلص: |
نستخلص مما تقدم انه من الناحية العملية في الوضع الراهن، وخاصة بعد التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم وخاصة في المجال الاقتصادي الذي أصبحت تغلب عليه التجارة الكترونية، وبالنظر إلى إفرازاته الإيجابية والسلبية على التجارة المحلية والدولية، فإنه يصعب حصر كافة الأعمال التي تشكل الركن الشرعي للجنحة إفشاء السر التجاري والصناعي، وهذا بالنظر غلى صعوبة إثبات الأفعال المكونة لتسريب سر الصنعة، خاصة في ظل الإفشاء الشفوي، أو في حال ترك المهنة إلى مهنة مغايرة وبالتالي انقضاء الالتزام بشرط عدم المنافسة وانقضاء التزام الكتمان المفروض بموجب نمى المادة 301 و302 من قانون العقوبات الجزائري، لهذا فيبقى أمام أصحاب السر والمهنة أخذ الحيطة والحذر خاصة عند اختيار المؤتمنين على الأسرار .
|