| المستخلص: |
دور المواصفة الدولية ايزو 26000 في إدراك الجماعات الترابية لمسؤوليتها المجتمعية تجاه المقاول الذاتي في قطاع البناء. مجلس جهة مكناس- تافيلالت نموذجا. قد يبدو غير منطقي التطرق إلى موضوع المسؤولية المجتمعية للجماعات الترابية، لكون الموضوعين- الجماعات الترابية من جهة والمسؤولية المجتمعية للمنظمة من جهة أخرى- يشتركان في الجوهر والأهداف من حيث المظهر. فنادرا ما يتم التطرق إلى موضوع المسؤولية المجتمعية للمنظمة العمومية مقارنة مع المنظمة الخاصة رغم أن مسؤولية الأولى في المجالين الاجتماعي والبيئي ليست أقل من الثانية. فمقاربة المسؤولية المجتمعية للمنظمة مقاربة مجتمعية لا يمكن أن تكون على وثيرتين: خاصة وعمومية. إن المسؤولية المجتمعية للجماعات الترابية، تقتضي منها مواكبة أصحاب المصالح التي تمارس أنشطتها داخل المجال الترابي التابع لها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إلا أنه من بين شروط نجاح الجماعة الترابية التي تصبو إلى بناء مشروع ترابي مسئول يمر أولا عبرا مسائلة ممارسات أنشطتها الداخلية و كيفية تواصلها مع أصحاب المصالح عبر انخراطها في المسئولية المجتمعية الموجهة نحو التنمية المستدامة. في سنة 2010 تعززت المسئولية المجتمعية للمنظمة بظهور المواصفة الدولية ايزو 26000 التي جاءت لتوحد المفاهيم المتعددة والمتناقضة في بعض الأحيان والتي كانت سائدة قبل ظهورها. ترتكز المسئولية المجتمعية للمنظمة وفقا لأيزو 26000 على ممارستين أساسيتين تتلخصان في إدراك المنظمة لمسئوليتها المجتمعية من جهة وتحديد وإشراك أصحاب المصالح من جهة أخرى. هذا البحث يلقي الضوء على دور المواصفة الدولية ايزو 26000 في إدراك مجلس جهة مكناس- تافيلالت لمسؤوليته المجتمعية تجاه المقاول الذاتي في قطاع البناء.
Le rôle de l’ISO 26000 dans l’identification de la responsabilité sociétale et le dialogue avec les parties prenantes. Cas : responsabilité sociétale du Conseil Régional Meknès-Tafilalet envers l’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment Il peut sembler inconvenable de traiter la responsabilité sociétale (RSO) d’une collectivité territoriale dont l’objet principal est déjà social. La RSO est peu évoquée au niveau des organisations publiques en comparaison avec les organisations privées et pourtant la responsabilité des premières, en la matière, n’est pas moindre. La RSO, une démarche sociétale, ne peut être à deux vitesses : l’une privée, l’autre publique. Or, l’une des conditions de réussite d’une collectivité territoriale soucieuse de développer des pratiques socialement responsable sur son territoire passe au préalable, par le questionnement de l’interne de ladite collectivité, du fonctionnement de ses entités et par la manière de faire dialoguer l’interne et l’externe tout en s’inscrivant dans une démarche de RSO orientée Développement Durable (DD). Avec la norme internationale ISO 26000, publiée en 2010, un consensus sur le concept de la RSO a eu lieu. L’identification de la RSO d’une part et l’identification de ses parties prenantes et le dialogue avec elles d’autre part constituent les deux pratiques fondamentales de l’ISO 26000. Cet article met en lumière le rôle de l’ISO 26000 sur l’identification de la RSO du Conseil Régional Meknès-Tafilalet envers l’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment.
|
