ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الضبط القضائي الخاص في ضبط الجرائم البيئية : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الملحق القضائي
الناشر: وزارة العدل والحريات - المعهد العالي للقضاء
المؤلف الرئيسي: الفيل، على عدنان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alfeel, Ali Adnan
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 121 - 169
رقم MD: 767230
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

173

حفظ في:
المستخلص: يقتضي طبيعة تلوث البيئة في بعض مظاهره. ضرورة تخصيص بعض الموظفين العاملين في إدارة حماية شؤون البيئة ممن لديهم معرفة خاصة بالكشف والتحري عن جرائم التلوث البيئي وإثباتها بحق مرتكبها بطرق فنية كثيرا ما يتعذر على الضبط القضائي العام الكشف عنها وإثباتها لنقص خبرتهم الفنية. كان نتيجة لذلك أن تضمنت نصوص قوانين حماية البيئة العربية أحكاما تخول جهاز شؤون حماية البيئة ودوائره المختصة منح موظفيها الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق للحيلولة دون وقوع الجرائم والمخالفات البيئية مع إثباتها في حالة وقوعها بحق مرتكبيها. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول ماهية الضبط الإداري والضبط القضائي في نطاق حماية البيئة وفي المبحث الثاني مهام مأموري الضبط القضائي في مجال جرائم الاعتداء على البيئة وفي المبحث الثالث المشكلات التي تواجه مأموري الضبط القضائي البيئي، وأخيرا توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات، نسأل الله عز وجل أن يكون قد وفقنا في التوصل إليها. \

In some of aspects, environment pollution requires assigning some employees who work in the filed of environment protection. And those of especial knowledge in investigating and detecting crimes of environmental pollution as well as giving evidences against individuals who commit such crimes by technical ways. Often public Law officer finds difficulty in detecting and proving these crimes because of their insufficient experience. Hence, legislations of Arabic environment protection included law texts that authorize the institution of environment protection and its specialized official departments to grant their employees the authorizations and jurisdiction required to perform tasks of control and investigation in the establishments and public utilities in order to prevent committing environmental crimes and offenses, and to gives evidences. The present study was divided into three sections. The first section deals with the definition of administrative investigation and law officer in the extent of environment protection. The second section includes the tasks of law officers in the filed of crimes committed against the environment. The third section shows the problems that the law officers face. Lastly, the study shows some results and recommendations \