ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجراءات الشكلية وقواعد الاختصاص النوعى فى دعوى مسؤولية الناقل البحرى للبضائع

المصدر: مجلة الودادية الحسنية للقضاة
الناشر: الودادية الحسنية للقضاة
المؤلف الرئيسي: فتحانى، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4,5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 75 - 95
رقم MD: 767441
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الإجراءات الشكلية وقواعد الاختصاص النوعي في دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول كشف عن الإخطار بالهلاك أو التلف داخل الأجل المحدد له، وتضمن هذا المطلب فرعين، وهما: الفرع الأول: الإخطار، من خلال ضرورة توجيه الإخطار، وصيغة الإخطار وميعاده، أما الفرع الثانى: ميعاد رفع الدعوى في مواجهة الناقل البحري، من خلال ميعاد رفع دعوى التعويض في القانون المغربي، وميعاد رفع دعوى التعويض في اتفاقية هامبورغ. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على الاختصاص القضائي للنظر في دعوى المسؤولية، وتضمن هذا المطلب، فرعين، وهما: الفرع الأول: الاختصاص في ظل القانون المغربي، من خلال الاختصاص النوعي، والاختصاص المحلي، والفرع الثانى: الاختصاص في اتفاقية هامبورغ. واختتم البحث بملاحظة في الفقرة الخامسة من المادة 21 على أنها خرجت عن المقتضيات السابقة وأقرت صحة الاتفاق اليوم المبرم بين الأطراف المعنية بعد قيام النزاع يكون من شأنه تعيين جهة الاختصاص لإحدى المحاكم ولو لم تكن من تلك التي وردت بالفقرتين 1و2 من هذه المادة، وذلك لكون الأطراف في هذه الحالة يكونون أمام أمر الواقع، وهو حصول الأضرار وتبدأ المفاوضات بينهما حول كيفية التعويض. كما تبين أن اتفاقية هامبورغ قد وضعت حيزاً هاماً فيما يخص تحديد الاختصاص المحلى للنظر في دعوى المسؤولية ضد الناقل البحري للبضائع، وذلك للإحاطة بمختلف المشاكل المطروحة في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة