المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري باعتباره من أهم المواضيع في القانون البحري نظرا لحساسية هذا الطرف في عملية النقل البحري، ونظرا لأهمية النقل عن طريق البحر واتساع اعتماده من قبل كافة الدول في العالم. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وجاءت هذه الدراسة في فصلين وخاتمة، فتناول الفصل الأول ماهية مسؤولية الناقل البحري من خلال البحث في التزامات الناقل البحري (في ميناء الشحن، وأثناء الرحلة البحرية، وفي ميناء التفريغ)، ومن ثم ضوابط قيام هذه المسؤولية ونطاقها. أما الفصل الثاني في تحديد مسؤولية الناقل البحري وإعفاءه منها وحالات بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية، فإذا أخل الناقل البحري في أحد الالتزامات التي تقع على عاتقه تقوم مسؤوليته عن الهلاك أو التلف أو التأخر في تسليم البضاعة الذي لحق الشاحن، ويتوجب عليه في هذه الحالة دفع تعويض يقدر بحد أقصى، إلا إذا أعفي من هذه المسؤولية في حال تحقق أي من حالات الإعفاء. وذلك من خلال معرفة أوجه التوافق والاختلاف بين كل من قانون التجارة البحرية الأردني والاتفاقيات الدولية (اتفاقية بروكسل 1924، اتفاقية هامبورغ 1978، اتفاقية روتردام 2008).
|