مراقبة المحاكم المالية للتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية
| المصدر: | المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية |
|---|---|
| الناشر: | عبدالعالي ماكوري |
| المؤلف الرئيسي: | المشرفي، أمال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س1, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 77 - 89 |
| ISSN: |
2509-0984 |
| رقم MD: | 767493 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
73
| المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن مراقبة المحاكم المالية للتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن أساس رقابة المجلس الأعلى للحسابات، وتضمن هذا المحور مطلبين، هما: المطلب الأول: الأساس الواقعي وذلك من حيث طبيعة الخدمات المقدمة التي تعد حيوية بالنسبة للحياة اليومية للمستفيدين، أما المطلب الثانى: الأساس القانوني، وشمل تقييم مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة، وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة. ثم تحدث المحور الثانى عن مضمون رقابة المجلس الأعلى للحسابات، حيث أبرز التقرير عدة اختلالات تشوب التدبير المفوض، ويمكن التمييز في هذا الصدد بين ثلاثة مستويات: المستوى القانوني، والمستوى المالي، والمستوى التدبيري. وقدم المحور الثالث اقتراحات وتوصيات لتقويم الاختلالات التي تشوب التدبير المفوض وإصلاحها قصد تفعيل هذا الأسلوب في تدبير المرافق العامة أحسن تفعيل وجعله في مستوى الفعالية الاقتصادية المنتظرة منه، ومساهم فعلي في تطوير التنافسية المجالية والتنمية الاجتماعية للسكان المحليين، وذلك من خلال ثلاث جوانب، الجانب المؤسساتي، والجانب الاستراتيجي، وجانب الحكامة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التخطيط اللازم قبل الإقدام على التدبير المفوض، لا يمكن أن يتحقق ويكون ناجعاً في كل جماعة على انفراد، بل يتعين إقرار التخطيط ضمن مجموعة جماعات ترابية أو مجموعة تجمعات حضرية، وهذا التخطيط المندمج يتجاوز المستوى الجماعي. لذلك أوصى البحث بضرورة التقليص من عدد المخاطبين، وتحديد دور سلطات الوصاية، وتوحيد صفة المخاطبين للشركات المفوضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2509-0984 |
عناصر مشابهة
- واقع مناقشة مشروع مدونة المحاكم المالية أمام البرلمان منشور: (2002)
- عرض وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين منشور: (2002)
- خلاصة المناقشة العامة لمشروع مدونة المحاكم المالية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين : ملاحظات وتساؤلات المستشارين وردود الحكومة عليها منشور: (2002)
- خلاصة المناقشة العامة لمشروع مدونة المحاكم المالية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب : ملاحظات وتساؤلات النواب وردود الحكومة عليها منشور: (2002)
- مرسوم رقم 2.01.2676 صادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية منشور: (2002)
