ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مراقبة المحاكم المالية للتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية

المصدر: المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية
الناشر: عبدالعالي ماكوري
المؤلف الرئيسي: المشرفي، أمال (مؤلف)
المجلد/العدد: س1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 77 - 89
ISSN: 2509-0984
رقم MD: 767493
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
LEADER 03706nam a22002177a 4500
001 0147253
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 167238  |a المشرفي، أمال  |e مؤلف 
245 |a مراقبة المحاكم المالية للتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية 
260 |b عبدالعالي ماكوري  |c 2016 
300 |a 77 - 89 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن مراقبة المحاكم المالية للتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن أساس رقابة المجلس الأعلى للحسابات، وتضمن هذا المحور مطلبين، هما: المطلب الأول: الأساس الواقعي وذلك من حيث طبيعة الخدمات المقدمة التي تعد حيوية بالنسبة للحياة اليومية للمستفيدين، أما المطلب الثانى: الأساس القانوني، وشمل تقييم مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة، وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة. ثم تحدث المحور الثانى عن مضمون رقابة المجلس الأعلى للحسابات، حيث أبرز التقرير عدة اختلالات تشوب التدبير المفوض، ويمكن التمييز في هذا الصدد بين ثلاثة مستويات: المستوى القانوني، والمستوى المالي، والمستوى التدبيري. وقدم المحور الثالث اقتراحات وتوصيات لتقويم الاختلالات التي تشوب التدبير المفوض وإصلاحها قصد تفعيل هذا الأسلوب في تدبير المرافق العامة أحسن تفعيل وجعله في مستوى الفعالية الاقتصادية المنتظرة منه، ومساهم فعلي في تطوير التنافسية المجالية والتنمية الاجتماعية للسكان المحليين، وذلك من خلال ثلاث جوانب، الجانب المؤسساتي، والجانب الاستراتيجي، وجانب الحكامة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التخطيط اللازم قبل الإقدام على التدبير المفوض، لا يمكن أن يتحقق ويكون ناجعاً في كل جماعة على انفراد، بل يتعين إقرار التخطيط ضمن مجموعة جماعات ترابية أو مجموعة تجمعات حضرية، وهذا التخطيط المندمج يتجاوز المستوى الجماعي. لذلك أوصى البحث بضرورة التقليص من عدد المخاطبين، وتحديد دور سلطات الوصاية، وتوحيد صفة المخاطبين للشركات المفوضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الرقابة الإدارية  |a الرقابة المالية  |a المالية العامة  |a المحاكم المالية  |a الرقابة المالية - قوانين وتشريعات  |a القانون المغربى  |a المجلس الأعلى للحسابات  |a المغرب 
773 |c 006  |l 001  |m س1, ع1  |o 1593  |s المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية  |t Moroccan Journal of Administrative Law and Administrative Sciences  |v 001  |x 2509-0984 
856 |u 1593-001-001-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 767493  |d 767493