| المستخلص: |
يعتبر التقسيم الكلاسيكي للمعرفة (knowledge) إلى حقول معرفية (disciplines) تقليدا جامعياً عريقاً استقر منذ زمن الإغريق القدماء. وهو تقسيم استمر إلى العصور الوسطى، وقد أدى ظهور الجامعات الأوروبية وتعقد المجتمعات الغربية إلى تطور هذا التقسيم الكلاسيكي بشكل ترسخ مع بداية عصر النهضة (renaissance)، واستقر مع تحديد ملامح مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات، التي تطورت في أواخر القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين، إلى أن أصبحت على الشكل الذي نعرفه الآن. وقد كان السبب في التغيير المستمر لحدود الحقول المعرفية ومعالمها هو المتطلبات الديناميكية المستمرة للمجتمعات الحديثة ذات الطبيعة المعقدة، التي تتطلب درجات أعلى من التخصص. وضمن هذا السياق، فإن القانون، بوصفه حقلا معرفيا مستقلا، يتميز بخصوصية واضحة، تستعصي أحيانا على التصنيف؛ إذ من الملاحظ أن الأكاديميين القانونيين -بخلاف زملائهم الباحثين في الحقول المعرفية الأخرى -ليسوا «منتجين» للمعرفة، بمعنى أنهم لا يقومون بتجارب أو يستنبطون معارف تأتي بنتائج نوعية أو كمية لم تكن معروفة سلفا، ولكنهم يدرسون المعطيات الماثلة أمام صانعي القرار، يحللونها، ثم يضعون المعلومات أمام المحاكم، المشرعين، أو الطلبة في قاعات الدرس. وهو أمر تبرز معه ضرورة الاستناد إلى الحقول المعرفية الأخرى ذات العلاقة، لفهم هذه المعطيات على الوجه الأمثل، ولا سيما مخرجات العلوم الاجتماعية كالاقتصاد، علم الاجتماع، العلوم السياسية وما ينتج عنها من نتائج. وبعد، فتبحث هذه الدراسة في إمكان دراسة القانون من منظور خارجي يدرس علاقته بالحقول المعرفية المذكورة، كالإنسانيات والعلوم الاجتماعية، ولاسيما الاقتصاد وعلم الاجتماع. وهو منظور لم ينعكس في الدراسات الجامعية بشكل عميق إلا في سبعينيات القرن الماضي، من خلال المنهج الجديد نسبياً، الذي اصطلح على تسميته بمنهج الدراسات البينية (Interdisciplinary research). وفي هذا الإطار، تعالج هذه الدراسة موضوع البحث من عدة محاور؛ أبرزها: العلاقة بين الحقول المعرفية (disciplines)، القانون بوصفه حقلا معرفياً مستقلا، الحاجة إلى الاتصال بين الحقول المعرفية، منهج الدراسات البينية، النظرة الأكاديمية للدراسات البينية، المشكلات المنهجية، والقانون في مجال الدراسات البينية.
|
