ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على قرار قضائي

العنوان المترجم: Commentary on A Judicial Decision
المصدر: المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
الناشر: مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: حجازي، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 231 - 239
DOI: 10.37325/1590-000-002-022
ISSN: 2351-7980
رقم MD: 767804
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
LEADER 03973nam a22002417a 4500
001 0147541
024 |3 10.37325/1590-000-002-022 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a حجازي، خالد  |q Hejazi, Khaled  |e مؤلف  |9 208379 
242 |a Commentary on A Judicial Decision 
245 |a تعليق على قرار قضائي 
260 |b مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية  |c 2015 
300 |a 231 - 239 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a - تقديم الشكاية المباشرة أمام محكمة النقض \ تعليق على قرار صادر عن محكمة النقض القرار عدد 783 / 1 بتاريخ 03 / 10 / 2012 ملف عدد 2012 / 7484 ( غير منشور ) 
520 |e "تناولت الورقة تعليق على قرار قضائي. وهو قرار صادر عن محكمة النقض عدد 783/1 بتاريخ 3/10/2012 ملف عدد 7484/2012 غير منشور أصدرته الغرفة الجنائية بالمحكمة وكان بين السيد (م.ع) طالباً ضد السادة (م.ا.ن) و(م.ف) (م.م) مطلوبين فبناء على الإشكالية المباشرة المرفوعة إلى الغرفة من طرف الطالب وهو السيد رئيس غرفة بمحكمة النقض في مواجهة السادة وزير سابقاً والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وكل من يثبت البحث أو التحقيق أنه ساهم أو شارك فيما نسب إليهم والرامية إلى تعيين أحد مستشاري هذه الغرفة للتحقيق والبحث في موضوعها، وقضت الغرفة بمحكمة النقض بعدم قبول الشكاية المباشرة بانية تعليلها على ما جاء في المادة 265 م قانون المسطرة الجنائية التي تخول للغرفة الجنائية صلاحية الأمر. وناقشت الورقة حدود صلاحية الوكيل العام للملك في التوجه إلى الغرفة الجنائية لحكمة النقض بناء على مقتضيات المادة 265 ومدي قدرة هذه المادة على تحقيق العدالة الجنائية فتقتضي مبادئ العدالة أن تسلك المتابعة الجنائية الطريق التي رسمها لها القانون حماية لحقوق المتقاضين وحرياتهم كما تقضي تلك المبادئ ألا أحد فوق القانون وأن حق التقاضي مضمون في جميع الأحوال، وما يزيد من قوة هذه الدعاوي أن الفقرة الثانية من المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنص على أنه تتخذ كل دولة طرف وفقاً لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العمومين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام عند الضرورة بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a محكمة النقض  |a القانون المغربى  |a القضاء المغربى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 022  |e Moroccan Journal of Criminal Law and Sciences  |f Al-Maǧallaẗ al-maġribiyaẗ li-l-qānūn al-ǧināʾī wa al-ʿulūm al-ǧināʾiyaẗ  |l 002  |m ع2  |o 1590  |s المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية  |v 000  |x 2351-7980 
856 |u 1590-000-002-022.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 767804  |d 767804