المصدر: | مجلة البحوث |
---|---|
الناشر: | التهامي القائدي |
المؤلف الرئيسي: | بن لمقدم، النقيب الطيب (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع14,15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 72 - 89 |
ISSN: |
2509-2073 |
رقم MD: | 872830 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن إشكالية تعديل التنظيم القضائي واختصاص المحاكم في الميدان الجنائي" تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1/1053 بتاريخ 5/12/2012". كشف البحث عن إصدار محكمة النقض بالرباط قراراً بتاريخ 5/12/2012، قضت فيه "بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/5/2012 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة في القضية ذات العدد 396/08/21 وبإحالة القضية والأطراف فيها على محكمة الاستئناف (قسم الجرائم المالية) بالرباط للاختصاص للبت فيها طبقا للقانون ، مرتكزة في ذلك على المادة 1-260 من قانون المسطرة الجنائية بشأن الجرائم المالية التي أصبحت من اختصاص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم 4/11/2012. لذلك طرح البحث إشكاليتين تتعلق بمدى تطبيق هذا التعديل على القضايا الجنائية التي سبق البت فيها بحكم ابتدائي والآثار المترتبة عنه. الإشكالية الأولي: تتعلق بالغرفة الجنائية التي لها حق الفصل في القضية من الغرف الجنائية (قسم جرائم الأموال) بمحكمة الاستئناف بالرباط. أما الإشكالية الثانية: تخص مدي تأثير تعديل التنظيم القضائي والاختصاص على القضايا الجنائية التي سبق فيها حكم ابتدائي. واختتم البحث بضرورة التنويه بقرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة التي سارت في الاتجاه الصحيح، وطبقت قرار المجلس الأعلى في الموضوع، ولم تكترث بما تم تعديل للتنظيم القضائي والاختصاص اعتقاداً منها بكون القضية الجنائية قطعت أشواطاً طويلة وأهم شوط هو صدور الحكم من غرفة الجنايات الابتدائية طبقاً للقاعدة التي تقول: " القضية يجب أن تنتهي حيث بدأت" إذا ما صدر بشأنها حكم في الموضوع يكون خاضعاً لطرق الطعن. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-2073 |