المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | البوريني، عمر عبدالرحمن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bourini, Omar Abdulrahman |
المجلد/العدد: | مج 31, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 395 - 454 |
DOI: |
10.34120/0318-031-004-008 |
ISSN: |
1029-6069 |
رقم MD: | 76837 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
في كثير من الأحيان تستغل الإدارة صلاحياتها-وبخاصة الصلاحية التقديرية الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة-لتحقيق مآرب وغايات بعيدة عن المصلحة العامة، حيث تنحرف بصلاحياتها عن تلك المصلحة، مما يظهر عيب الانحراف بالسلطة. يعتبر هذا العيب من العيوب الأساسية التي تصيب الغاية من القرار الإداري، كما يعتبر من أصعب العيوب وأعقدها من حيث الرقابة القضائية والإثبات، على اعتبار أنه مرتبط بالمصلحة العامة بوصفة مفهوماً قانونياً غير محدد المعالم. يهدف هذا البحث إلى تبيان طبيعة هذا العيب ومفهومة، ومدى علاقته بصلاحيات الإدارة، وبخاصة الصلاحية التقديرية منها، وكله في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية، لما لذلك من فائدة في إبعاد الإدارة عن الإساءة في استعمال صلاحياتها والانحراف بها عن المصلحة العامة، وعلى وجه الخصوص إذا ما عرفنا الجهود الكبيرة والدؤوبة-سواء على النطاق النظري أو العملي-التي تقوم به الجهات ذات العلاقة بالعمل الإداري أو الحكومي الهادفة إلى إبعاد الإدارة وعملها عن مواطن الفساد والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك بما يتناسب ومفهوم دولة القانون الذي يتعامل بشكل أساسي مع صلاحيات الإدارة، من خلال آلية منحها (أساسها)، ومن خلال كيفية ممارستها، والأهداف التي تستخدم من أجلها، مع تحديد الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها مراقبة الإدارة لكيفية استخدام تلك الصلاحيات. |
---|---|
ISSN: |
1029-6069 |
البحث عن مساعدة: |
780991 |