العنوان بلغة أخرى: |
The Administrative Responsibility for Public Facilities Concerning the Mistakes of their Employees in the Palestinian Legislation: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | طوطح، أحمد مصطفى جميل (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 265 |
رقم MD: | 768843 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد المسؤولية الإدارية للمرافق العامة دليل على قيام سيادة القانون وعلى تطبيق مبدأ المشروعية وتطبيق من تطبيقات فكرة الدولة القانونية بالصورة الصحيحة السليمة، لذلك كان من المهم البحث في المسؤولية الإدارية في فلسطين حيث لم يتم تناولها بالبحث الكافي من قبل في فلسطين. ولقد اتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وقد قام الباحث بتقسيم البحث إلى ثلاثة فصول وتم البحث في الفصل الأول عن ماهية المرفق العام والمسؤولية الإدارية من خلال تقسيمه إلى مبحثين: المبحث الأول المرفق العام من حيث التعريف وأنواعه والمبادئ التي تحكمه والمبحث الثاني المسؤولية الإدارية، من حيث التعريف والتطور والخصائص. ثم تناول الباحث في الفصل الثاني الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية، وتحدث في المبحث الأول منه عن المسؤولية على أساس الخطأ، وتم الحديث في المبحث الثاني عن المسؤولية بدون خطأ وتم الحديث في المبحثين السابقين عن المسؤولية بخطأ وبدون خطأ في النظام الفرنسي والمصري والفلسطيني. وأخيرا تناول الباحث في الفصل الثالث الأثر القانوني المترتب عن المسؤولية الإدارية، حيث تناول في المبحث الأول التعويض عن الضرر وإجراءاته، وتم الحديث في المبحث الثاني الجهة المختصة بالتعويض. وفي نهاية البحث خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج التي توصل إليها: (عبر التطور التاريخي للمسؤولية الإدارية في فلسطين رفضت محكمة العدل العليا طلبات التعويض، باعتبارها محكمة إلغاء فقط، ويتم نظرها أمام المحاكم العادية- اعترف القضاء الفلسطيني بوجود المسؤولية الإدارية قديماً وحديثا؛ ولكنه أسند أحكامها إلى نظرية التابع والمتبوع المعروفة في القانون المدني، ولم يتم نظرها وبحثها من خلال قواعد القانون والقضاء الإداري- المشرع الفلسطيني لم ينظم أحكام المسؤولية الإدارية من خلال قانون خاص ومستقل)، ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث: (ضرورة إصدار قانون يتعلق بتشكيل المحاكم الإدارية "القضاء الإداري"- ضرورة سن وإصدار قانون إجراءات تقاضي في الدعاوي الإدارية أمام المحاكم الإدارية- ضرورة سن قانون خاص ومستقل ينظم أحكام المسؤولية الإدارية). |
---|