ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إيرادات المقاصة والتسرب المالى

المصدر: شؤون فلسطينية
الناشر: منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
المؤلف الرئيسي: عيسى، محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع262,263
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ربيع
الصفحات: 93 - 98
رقم MD: 768873
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن إيرادات المقاصة والتسرّب المالي. وتناولت الدراسة تطور إيرادات المقاصة وأهميتها في السنوات الأخيرة، وكذلك ظاهرة التسرب المالي وتداعياتها. كما استعرضت المكونات الأساسية لإيرادات المقاصة، ومنها، الجمارك وضرائب الاستيراد على المستوردات الفلسطينية من الخارج عبر الموانئ الإسرائيلية التي تحصلها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، والضرائب غير المباشرة على المشتريات من "إسرائيل". وأشارت الدراسة إلى تطور إيرادات المقاصة خلال العامين (2013) و(2014)، بالإضافة إلى الربعين الأول والثاني من العام (2015). كما كشفت عن أسباب التسرب المالي وآثاره، موضحة أن السلطة الفلسطينية تعاني من خسائر مالية كبيرة، فمن أسبابه، أن "إسرائيل" لا تزود السلطة بالمعلومات الكافية عن حجم الاستيراد والجهة التي قامت بذلك، كما أن بعض التجار لا يسلمون فواتير المقاصة لوزارة المالية حتى لا يكشفوا عن حجم أعمالهم التي يدفعون من خلالها ضريبة الدخل، أما من آثار التسرب المالي، خسائر كافة الضرائب غير المباشرة (القيمة المضافة، والجمارك، وضريبة الشراء)، وعدم زيادة الناتج المحلي الإجمالي وعدم زيادة نسبة التشغيل، وهشاشة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وعدم القدرة على التخطيط المالي والإنفاق على الموازنات التطويرية. واختتمت الدراسة بأن السلطة الفلسطينية عليها العمل بشكل حثيث وجاد على إجراء تغييرات في اتفاق "باريس" لجعله منسجماً مع متطلبات الاستقلال الاقتصادي والمالي، وإيجاد إطار سياسي أكثر توازناً وأكثر إنصافاً، يأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد الفلسطيني منذ عام (1994). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة