ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية حقوق المرأة بين القانون...>الوصف

حماية حقوق المرأة بين القانون والاجتهاد القضائي: التعدد نموذجا

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: كريمي، عبدالجبار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 30 - 38
DOI: 10.12816/0027620
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769118
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المرأة المغربية | الشريعة الإسلامية | الفقة الإسلامى | حقوق المرأة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان" حماية حقوق المرأة بين القانون والاجتهاد القضائي: التعدد نموذجاً". اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تتبع الوسائل القانونية لحماية حق المرأة في عدم التزوج عليها، وتضمن هذا المحور مطلبين، وهما: المطلب الأول: شرط عدم التعدد المدرج في عقد الزواج، والمطلب الثانى: حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد في عقد الزواج. وقدم المحور الثانى رأى القضاء في طلبات التعدد، وتضمن هذا المحور مطلبين، وهما: المطلب الأول: تقييم المبررات الموضوعية الاستثنائية من طرف القضاء، والمطلب الثانى: تقييم مدى توفر الموارد الكافية لطالب التعدد، حيث لا يمكن التحدث عن موقف ثابت للقضاء من مسألة التعدد، وذلك راجع لتنوع الوقائع والنوازل. واختتم البحث بالإشارة إلى قرار محكمة النقض اعتبرت فيه أن أركان الزواج هي الإيجاب والقبول، وبتطابقهما يكون الرضا في عقد الزواج إضافة إلى الشروط الأخرى، ومنها انتقاء الموانع الشرعية ، ولما ثبت للمحكمة تراضي الطرفين على الزواج واشتهاره، كما صرح بذلك الشهود ، وإنجاب الولد وعدم وجود موانع، وقضت بثبوت الزواج بينهما، فإنها طبقت المادة16 من مدونة الأسرة ، وأما ما يتعلق بمسطرة التعدد ، فإنها تطبق قبل كتابة العقد ، أما بعد ثبوت الزواج والبناء بالزوجة ووجود الحمل أو الولد ، فإنها تصبح متجاوزة، ولذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار وتعين رفض الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.