ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون المؤسسات العمومية في موريتانيا

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: ولد دده، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 71 - 85
DOI: 10.12816/0027623
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769126
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على قانون المؤسسات العمومية في موريتانيا. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تضمن تعريف المؤسسات العامة وتحديد أركانها وأنواعها وبيان طرق إنشائها وإلغائها، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تعريف المؤسسات العامة، من خلال التعريف الفقهي للمؤسسات العامة، والتعريف التشريعي للمؤسسات العامة، والمطلب الثانى: تحديد أركان وأنواع المؤسسات العامة وبيان طرق إنشائها وإلغائها، من خلال أركان وأنواع المؤسسات العامة، وإنشاء وإلغاء المؤسسات العامة. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على الاستقلال الإداري والمالي للمؤسسات العامة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الاستقلال الإداري، من خلال الأسس التي يقوم عليها الاستقلال الإداري، ووسائل تجسيد الاستقلال الإداري للمؤسسات العامة في التشريع الموريتانى، والمطلب الثانى: الاستقلال المالي للمؤسسات العامة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الدولة من أجل متابعة نشاط المؤسسة، والتأكد من عدم انحرافها في ما يتعلق بممارسة الاستقلالية المالية تقوم بتعيين مفوض حسابات يقوم بتدقيق الدفاتر والصناديق والأموال والقيم التي تمتلكها المؤسسة أو الشركة، هذا فضلاً عن رقابة صحة الكشوف والحسابات، ولضمان أداء مهامهم فقد خولهم القانون صلاحية القيام بالمعاينات والرقابات التي يرونها مناسبة، وفى جميع الأوقات مع إلزامهم برفع تقارير عن ما توصلوا إليه من نتائج إلى مجلس الإدارة، وإرسال نسخ من التقارير إلى محكمة الحسابات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة