LEADER |
03291nam a22002177a 4500 |
001 |
0148627 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0027623
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 223670
|a ولد دده، محمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a قانون المؤسسات العمومية في موريتانيا
|
260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2016
|g يونيو
|
300 |
|
|
|a 71 - 85
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على قانون المؤسسات العمومية في موريتانيا. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تضمن تعريف المؤسسات العامة وتحديد أركانها وأنواعها وبيان طرق إنشائها وإلغائها، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تعريف المؤسسات العامة، من خلال التعريف الفقهي للمؤسسات العامة، والتعريف التشريعي للمؤسسات العامة، والمطلب الثانى: تحديد أركان وأنواع المؤسسات العامة وبيان طرق إنشائها وإلغائها، من خلال أركان وأنواع المؤسسات العامة، وإنشاء وإلغاء المؤسسات العامة. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على الاستقلال الإداري والمالي للمؤسسات العامة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الاستقلال الإداري، من خلال الأسس التي يقوم عليها الاستقلال الإداري، ووسائل تجسيد الاستقلال الإداري للمؤسسات العامة في التشريع الموريتانى، والمطلب الثانى: الاستقلال المالي للمؤسسات العامة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الدولة من أجل متابعة نشاط المؤسسة، والتأكد من عدم انحرافها في ما يتعلق بممارسة الاستقلالية المالية تقوم بتعيين مفوض حسابات يقوم بتدقيق الدفاتر والصناديق والأموال والقيم التي تمتلكها المؤسسة أو الشركة، هذا فضلاً عن رقابة صحة الكشوف والحسابات، ولضمان أداء مهامهم فقد خولهم القانون صلاحية القيام بالمعاينات والرقابات التي يرونها مناسبة، وفى جميع الأوقات مع إلزامهم برفع تقارير عن ما توصلوا إليه من نتائج إلى مجلس الإدارة، وإرسال نسخ من التقارير إلى محكمة الحسابات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a قوانين وتشريعات
|a المؤسسات العمومية
|a موريتانيا
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 006
|l 044
|m ع44
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
856 |
|
|
|u 0419-000-044-006.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 769126
|d 769126
|