| المستخلص: |
استهدفت الدراسة التحدث عن الالتزام بالمطابقة في التشريع المغربي. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، كشف المبحث الأول عن مفهوم الالتزام بالمطابقة، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: ماهية الالتزام بالمطابقة وذلك من خلال فقرتين ( الفقرة الاولي: تعريف الالتزام بالمطابقة، الفقرة الثانية: طبيعة الالتزام بالمطابقة) ، المطلب الثانى: شروط الالتزام بالمطابقة وأنواعه، المطلب الثالث : تمييز الالتزام بالمطابقة عن بعض النظم المشابهة وذلك من خلال فقرتين ( الفقرة الاولي: الالتزام بالمطابقة وضمان العيوب الخفية، الفقرة الثانية: الالتزام بالتسليم والالتزام بالمطابقة) . وتطرق المبحث الثاني الى مظاهر الالتزام بالمطابقة، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول: المطابقة من حيث كمية البضاعة ونوعيتها وأوصافها، المطلب الثاني: المطابقة من حيث التغليف أو التعبئة. وتطرق المبحث الثالث الى آليات مراقبة المطابقة للمنتجات والخدمات، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: الأجهزة الإدارية المكلفة بمراقبة الالتزام بالمطابقة وذلك من خلال عدة فروع( الفقرة الأولى: المجلس الأعلى للتقييس، الفقرة الثانية: المعهد المغربي للتقييس، الفقرة الثالثة: هيئات الاعتماد، الفقرة الرابعة: هيئة التفتيش ورقابة السوق) ، المطلب الثانى: القضاء كآلية مؤسساتيه لمراقبة الالتزام بالمطابقة وذلك من خلال عدة فقرات ( الفقرة الاولي : دعوي المسؤولية المدنية العقدية، الفقرة الثانية: الدعوي المستندة الى عيوب الرضا، الفقرة الثالثة: الدعاوي المستندة الى نصوص خاصة، الفقرة الرابعة: الدعاوي المستندة الى المسؤولية الجنائية ) ، المطلب الثالث : دور جمعيات حماية المستهلك في إطار ترسيخها لمفهوم الالتزام بالمطابقة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على ان مهمة جمعيات المستهلك في توجيه المستهلك وتربيته لمساعدته وتزويده بالآليات والوسائل التي تمكنه من معرفة مدي مطابقة المنتوج الذي يرغب في شراءه مع حاجياته وانتظاراته، تبقي أساسية في افق نشر الوعي والثقافة الاستهلاكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
