ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية السر المهني أثناء ممارسة حق المعاينة الجبائية

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بخدة، عواد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bekhedda, Aoued
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 48 - 58
DOI: 10.12816/0029748
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769193
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
LEADER 03933nam a22002177a 4500
001 0148653
024 |3 10.12816/0029748 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بخدة، عواد  |g Bekhedda, Aoued  |e مؤلف  |9 406522 
245 |a حماية السر المهني أثناء ممارسة حق المعاينة الجبائية 
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2016  |g شتنبر 
300 |a 48 - 58 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن حماية السر المهني اثناء ممارسة حق المعاينة الجبائية. وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول الإطار القانوني لحق المعاينة الجبائية وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول مفهوم حق المعاينة الجبائية، والتي قسمت إلى نقطتين: تحدثت النقطة الأولى عن النبذة التاريخية بحيث يعتبر حق المعاينة فرنسي النشأة وقد مر بتطورات تاريخية لعل أبرزها صدور قانون 1984 ليظهر فيما بعد في الجزائر، وكشفت النقطة الثانية عن تعريف حق المعاينة، فقد نص المشرع على حق المعاينة في المواد من 34 إلى 38 من قانون الإجراءات الجبائية ، كما تحدثت النقطة الثالثة عن مجال تطبيق حق المعاينة بحيث يطبق حق المعاينة والحجز في إطار قانوني محكم سواء من حيث الموضوع تستعمل الإدارة الجبائية حقها في المعاينة والحجز من أجل إثبات وجود مناورات تدليسية للتهرب من دفع المستحقات الضريبية ، بالإضافة إلى الأماكن والأشخاص والزمن. واستعرض المطلب الثاني إجراءات ممارسة حق المعاينة الجبائية وذلك من خلال نقطتين: تحدثت النقطة الأولى عن طلب الرخصة من قبل الإدارة الجبائية بحيث تنص الفقرة الثانية من المادة 35 على أنه" يجب أن يكون طلب الترخيص المقدم للسلطة القضائية من طرف مسئول الإدارة الجنائية المؤهل"، وكشفت النقطة الثانية عن محضر نهاية العمليات. واستعرض المبحث الثاني ضمانات حماية السر المهني أثناء ممارسة حق المعاينة الجبائية وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول القيود الواردة على حق المعاينة الجبائية، والتي قسمت إلى نقطتين: تحدثت النقطة الأولى عن تضييق نطاق تطبيق حق المعاينة، كما استعرضت النقطة الثانية خضوع حق المعاينة لشكليات متعددة. وأوضح المطلب الثاني تعزيز سلطة القضاء والجزاء في مواجهة حق المعاينة الجبائية. واختتم البحث مشيراً إلى أن للاجتهاد القضائي الدور الكبير في ضمان تطبيق النصوص القانونية التي لا قيمة لها إلا بتطبيقها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأسرار المهنية  |a المعاينة الجبائية  |a الإدارة الجبائية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 003  |l 047  |m ع47  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-047-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 769193  |d 769193