ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أي دور لمؤسسة الإكراه البدني في تحصيل الغرامات الجمركية

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: طاهري، شرف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نونبر
الصفحات: 95 - 101
DOI: 10.12816/0047800
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769238
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
LEADER 03609nam a22002177a 4500
001 0148677
024 |3 10.12816/0047800 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a طاهري، شرف  |e مؤلف  |9 406566 
245 |a أي دور لمؤسسة الإكراه البدني في تحصيل الغرامات الجمركية 
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2016  |g نونبر 
300 |a 95 - 101 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة البحثية إلى الكشف عن دور مؤسسة الإكراه البدني في تحصيل الغرامات الجمركية. واستندت الورقة البحثية على مبحثين، تطرق المبحث الأول إلى الإكراه البدني في ميدان الغرامات الجمركية بين الشروط الموضوعية والشكليات النظامية، وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: -الشروط الموضوعية اللازمة لتطبيق الإكراه البدني في ميدان الغرامات الجمركية، المطلب الثاني: الشروط النظامية السابقة على مباشرة مسطرة الإكراه البدني في ميدان الغرامات الجمركية. واستعرض المبحث الثاني دور مؤسسة الإكراه البدني في تحصيل الغرامات والإدانات النقدية في ميدان الجمرك، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول: الإكراه البدني كآلية من آليات الضغط الجبائي لتحصيل الغرامات الجمركية، المطلب الثاني: للإكراه البدني في ميدان الغرامات الجمركية بين واقع الاستمرارية وهاجس الا مشروعية. وجاءت خاتمة الورقة البحثية مؤكدة على أنه بالرغم مما تكتسيه مؤسسة الإكراه البدني من فعالية في تحصيل ديوان الخزينة عامة، والغرامات الجمركية خاصة، فإن هذه المؤسسة لازالت تعتريها بعض الثغرات التي تطرح مجموعة من الإشكالات يمكن تلخيصها فيما يلي، عدم تحديد المشرع المغربي لطبيعة القرارات التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات بخصوص الإكراه البدني، وضرورة وضع المشرع لحد ادني لا يمكن أن يطبق الإكراه اذا لم يتجاوز مبلغ الدين، عدم بيان المشرع المغربي وبشكل صريح لجدود اختصاص رئيس المحكمة في البث صحة إجراءات الإكراه البدني لذلك يتعين التنصيص علي كون اختصاص رئيس المحكمة بهذا الخصوص ينحصر في القول بصحة أو عدم صحة إجراءات الإكراه البدني دون أن يتعداه الأمر بإطلاق سراح المحكوم عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الإكراه البدني  |a القانون المدنى  |a الغرامات الجمركية  |a المغرب 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 007  |l 049  |m ع49  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-049-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 769238  |d 769238