ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لحيازة وامتلا...>الوصف

التنظيم القانوني لحيازة وامتلاك الأسلحة في القانونين العراقي والأمريكي ودوره في الحد من معدلات الجريمة : دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Legal Regulation of Arms Acquisition and Ownership in Iraqi And US Laws and Its Role in Reducing Crime Rates: A Comparative Study
المصدر: زانكو - الإنسانيات
الناشر: جامعة صلاح الدين
المؤلف الرئيسي: محمد، فيان فاروق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج20, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 283 - 296
ISSN: 2218-0222
رقم MD: 769468
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | التنظيم القانوني | القانون العراقي | القانون الأمريكي | الجريمة والمجرمون | الأسلحة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن موضوع استخدام الأسلحة من قبل المواطنين في كثير من دول العالم نظم في إطار قانوني، وفي العراق، كان آخر القوانين بشأن تنظيم الأسلحة هو قانون رقم 13 لسنة 1992 المعدل، وإن الهدف الرئيس من تنظيم السلاح في إطار قانوني هو عبارة عن السماح، أو الحد، أو منع حمل الأسلحة من قبل المواطنين، والغاية من ذلك هو منع وتقليل الجرائم وتجنب الأعمال غير القانونية والسؤال الرئيس الذي نبحث عن الإجابة له هو إلى أي مدى تساهم قوانين منع حمل الأسلحة في الحد من وقوع الجرائم. بالاعتماد على شكل المقارنة وأخذ الولايات المتحدة الأميركية كأنموذج للبحث، توصلنا إلى نتيجة بأنه يترتب على السماح بامتلاك الأسلحة آثار سلبية كبيرة بغض النظر عن إذا كان مصدر السماح بحملها هو القانون، بوصف امتلاك الأسلحة وحيازتها حقا للمواطن يضمنه الدستور كما هو الحال في النظام القانوني الأميركي، أو السماح بامتلاك الأسلحة في حالات معينة، يحدد القانون شروط ونوعية السلاح الذي يسمح بامتلاكه وحيازته كما هو الحال في القانون العراقي. وعبر نتيجة أخرى للبحث يتضح لنا أن سبب زيادة نسبة الجرائم التي ترتكب باستخدام الأسلحة في العراق على الرغم من تقييد استخدامها ومنعها في إطار دستوري وقانوني فإنه يعود إلى انه لا توجد إمكانية قوية رادعة لتطبيق قوانين تنظيم الأسلحة لدى الدولة. لذلك نستنتج من هذا بأن استخدام الأسلحة في العراق يشكل أكبر تأثير سلبيا على السلم الاجتماعي، بوصف الدولة العراقية غير مستقرة أمنيا ما يعني أنها غير قادرة عن الحد من الانتشار الواسع للسلاح بين المواطنين فضلا عن الاحتقان الطائفي في البلاد، مما جعل من السلاح المصدر الرئيس للقتل والجرائم. وفي ضوء ما ذكرناه سابقا، اقترحنا على المشرع العراقي ضرورة إيجاد آليات فعالة وناجعة للسيطرة على انتشار الأسلحة، ومحاولة حصرها بمؤسسات الدولة الرسمية، المتمثلة بمؤسسات الدفاع، والأمن من دون غيرها من المؤسسات، أو الجماعات، أو الأفراد مهما كانت الأسباب، وتحت أية ذريعة كانت.

The subject of gun control is regulated by law in many countries of the world. In Iraq, the latest amended law is the number 13 of 1992. The main purpose behind gun regulation under an umbrella of law is to permit, limit or to completely ban the use of gun from the public in order o reduce the increase of crime and illegal activities. Thus, the main question that this research has endeavored to answer is to what extent the limitation of gun can affect the commitment of crime? Depending on a comparative study, this research has used the United States' of America and Iraq as case studies and reached the conclusion that both lesser limitation of the use of gun as in the case of America and more limitation as in the case of Iraq have a negative impact on the commitment of crime. It also reached the conclusion that the main reason behind the increase in crime in Iraq despite its limitation under the constitution is due to the absence of a strong and effective mechanism to implement those laws. Moreover, the research found that Iraq has been greatly affected by the challenges that gun causes because of its political status as an unstable country engulfed by war in which gun has been a major tool for crime and conflict. Accordingly, this research, in one of its suggestions, has proposed the country of Iraq to find stronger and more effective mechanism to control the spread of gun that has bypassed its law. Guns should be premised to own only by sensitive institutions such as defense and security organizations and must be completely banned from any other institutions, individuals, and people.
ISSN: 2218-0222

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.