ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعليم والفوائد الإضافية ومعد...>الوصف

التعليم والفوائد الإضافية ومعدل الأجور: دراسة مقارنة من القطاعين العام والخاص في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Education, Fringe Benefits, and Wages: A Comparative Study of the Public and Private Sectors in Jordan
المصدر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الإقتصاد والإدارة
الناشر: جامعة الملك عبد العزيز
المؤلف الرئيسي: الروابده، محمد على أعقيل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج29, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: 1436
الصفحات: 127 - 160
DOI: 10.4197 / Eco. 29-1.4
ISSN: 1319-0997
رقم MD: 769660
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المؤسسات التعليمية | المهن التربويه | اجور المعلمين | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
التعليم | القطاع الخاص | القطاع العام | فرضية ازدواجية سوق العمل | محددات الأجور | الفوائد الإضافية | Wage Determinants | Dual Labor Market Hypothesis "DLMH" | Private Sector | Fringe Benefits | Education | الفوائد الإضافية | Education
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

125

حفظ في:
المستخلص: The aim of the study is to compare the role of education and fringe benefits as determinants of wages in both the public and private sectors, and to examine the existence of Dual Labor Market Hypothesis (DLMH) in Jordan. The data used in this study was collected through a survey questionnaire administered to the employees and workers of both sectors. The questionnaire was designed to compare the education and the fringe benefits in both sectors and their r respective role in determining the wage levels. The sample for the study consisted of 2669 employees who completed and returned the survey questionnaire. The main results of this study reveal that wages are positively correlated to years of experience at the present jobs and the past experience, education, the size of the firm and their public or private entity, as well as the existence of life insurance, and the gender and working hour status of the labor force. The wage was negatively correlated to the existence of retirement salary, social security, hours of working per day, and living in the city. An interesting finding was that public sector pays higher salaries to the low level employees than the private sector, and that private sector is paying much more to the higher positions. The last major finding was that the DLMH hypothesis is working effectively and systematically in Jordan, which means that the movement of employees and workers within the organization and between the two sectors is really difficult, which necessarily entails dealing fairly with this class, particularly those working in the informal sector through the adoption of motivational policies, reflecting the accumulation of their experiences and skills.

هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المحددة للأجور في القطاعين العام والخاص ودور كل من التعليم والفوائد الإضافية الممنوحة للموظف والعامل في تحديدها. كما سعت الدراسة لمعرفة شكل توزيع هذه الفوائد من خلال اختبار مدى فعالية وعمل فرضية ازدواجية سوق العمل (DLMH). تم جمع المعلومات لهذه الدراسة من خلال استبانة تم تصميمها لمقارنة التعليم والفوائد الإضافية الممنوحة للموظف والعامل. تم استعادة ما مجموعه 2669 استبانة صالحة لغايات التحليل. أهم نتائج الدراسة تمثلت بوجود علاقة ارتباط إيجابية للأجور مع كل من: الخبرة في الوظيفة الحالية والسابقة والمستوى التعليمي وحجم المؤسسة وكونها مؤسسة قطاع عام أم خاص ووجود التأمين الصحي والتأمين على الحياة وكون الموظف ذكرا وعمله نهارا، وارتبطت الأجور سلبا بكون الموظف خاضعا لنظام التقاعد ووجود الضمان الاجتماعي وعدد ساعات العمل في المدينة. أما النتيجة الملفتة للنظر فهي زيادة رواتب الموظفين من ذوي المستوى المتدني في الهرم الإداري في القطاع العام عنه في القطاع الخاص، بالإضافة إلى كون القطاع الخاص يدفع رواتب أعلى لموظفي قمة الهرم الإداري من نظيره في القطاع العام كما ثبت أن فرضية (DLMH) تعمل وبفاعلية في الأردن، مما يعني صعوبة انتقال الموظفين في السلم الإداري في المنظمة ذاتها حتى مع زيادة مهاراتهم، مما يستتبع التوصية بضرورة إنصاف هذه الفئة وبالذات العاملة في القطاع غير المنظم من خلال تبني سياسة تحفيزية مختلفة تعكس المهارة المتراكمة مع ازدياد خبراتهم.
ISSN: 1319-0997

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.