| المستخلص: |
تهدف الورقة إلى تسليط الضوء على جرائم البيئة وعقوباتها في المملكة العربية السعودية، استعرضت الورقة عدد من الأنظمة ذات الصلة بالنفايات الخطرة. خرجت الورقة بعدد من النتائج والتوصيات الهامة من أهمها؛ أن العقوبات البيئية في المملكة العربية السعودية غير كافية لإصفاء حماية قانونية من شأنها وقاية البيئة والصحة العامة من ملوثات وتهديدات للنفايات الخطرة. أن غياب المرجعية الإدارية والشفافية بسبب تعدد الجهات الرقابية وعدم استقلالية مجلس البيئة إداريا وماليا وتعدد جهات ضبط المخالفات والتحقيق والادعاء في جرائم البيئة وتعدد الأنظمة البيئية وعدم وجود صندوق لحماية البيئة فضلا عن غياب الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وغياب التأهل البيئي لدى الموظفين والقضاة تعتبر من أهم الإشكاليات التي يجب معالجتها من أجل الوصول إلى بيئة خالية من آفات النفايات السامة. أن الحد من تلك المشاكل يتطلب من الحكومة إنشاء جهاز للبيئة مستقل في النواحي الإدارية والمالية كما أنه يستلزم إصدار نظام بيئة جديد يتضمن عقوبات مشددة ويجع شتات النصوص البيئة المبعثرة في الأنظمة الأخرى. أوصت الورقة بضرورة تكثيف حكومات الدول العربية لجهودها من أجل توحيد سياساتها وتشريعاتها البيئية للحد من تهديدات النفايات الخطرة كما أن نفايات المحامين في الدول العربية مطالبة بملاحقة الشركات والعصابات الدولية التي تستهدف الدول العربية لأغراض التخلص من النفايات الخطرة بشكل غير مشروع.
The aim of this paper is to shed light on environmental crimes and penalties in Saudi Arabia. The main purpose of the paper is to study the efficiency of the criminal penalties imposed on cats related to hazardous waste in Saudi Arabia. The paper reviewed a number of laws and concluded a number of results and recommendations. First, environmental penalties imposed on crimes of hazardous waste are not sufficient to confer legal protection that will protect environment and public health from the threat of hazardous waste. The most challenging obstacles that must be encountered as to free the environment from toxic pesticide waste, are the followings: (1) Absence of transparency due to the multiplicity of regulators, supervisors, controllers and investigators over environmental crimes associated with lack of independence of the Environmental Council. (2) The lack of funds for repair and protection of the environment and the lack of environmental awareness among members of the community. (3) Absence of environmental rehabilitation of the staff and judges. To eliminate such problems, the government should take the following measures: First, establish an independent authority deals solely with all issues of environment. Second, issue a new law and increased criminal penalties on hazardous waste. Third, the suggested law should include all scattered provisions in various laws. Also, the governments of Arab countries should standardized their policies and environmental legislations to reduce the threat of hazardous waste. Moreover, bar associations in the Arab countries are required to prosecute companies and the international cartels that target the Arab States for the purposes of disposal of illegal hazardous waste.
|
