ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأجير التمويلي في القانون الأردني مقارنا بالإجارة المنتهية بالتمليك وفق الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: محاسنة، نسرين سلامة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahasneh, Nsrean
المجلد/العدد: مج 32, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 121 - 184
DOI: 10.34120/0318-032-004-004
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76999
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

168

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع التأجير التمويلي في القانون الأردني مقارناً بالإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي. ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من العقود يعتبر بحق من العقود الجديدة والمستحدثة سواء في ظل القانون الأردني أم أحكام الفقه الإسلامي، وعلى ذلك فقد شعر المشرع الأردني بأهمية وجود تشريع خاص ينظم المسائل القانونية المتعلقة بهذا النوع من التعامل. وفي الوقت نفسه ناقش الفقهاء المسلمون موضوع التأجير التمويلي ومدى شرعيته مقترحين بدائل إسلامية يمكن إتباعها من قبل البنوك الإسلامية. والتأجير التمويلي يعني أن الشخص الذي يعوزه رأس المال لشراء أجهزة أو آلات أو عقارات يلجأ إلى شركة متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، وتقوم هذه الشركة بشراء ما يحتاج إليه الشخص الأول من أشياء وتؤجرها له، مقابل بدل إيجاري، يغطي في نهاية العقد القيمة الحقيقية للمأجور، مما يسمح للمستأجر تملك المأجور عند نهاية العقد. وعقد التأجير التمويلي يلقي التزامات على عاتق طرفيه؛ فمن ناحية يلتزم المؤجر تسليم المأجور وتمكين المستأجر من الانتفاع به. ومن ناحية أخرى يلتزم المستأجر دفع الأجرة المتفق عليها وكذلك يتحمل تبعة هلاك المأجور وضرائبه وتكاليف صيانته وتأمينه. وينتهي عقد التأجير التمويلي بانتقال الملكية إلى المستأجر، كما أن العقد يمكن أن يفسخ من قبل أحد الطرفين في حالات حددها المشرع في القانون.

ISSN: 1029-6069
البحث عن مساعدة: 749214